وتأتي هذه الخطوة في سياق الحملة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتنسيق مع القضاء والبلديات والأجهزة الأمنية، لضبط المخالفات التي تهدد صحة المواطنين، خصوصًا في ظلّ التردي الكبير الذي يشهده قطاع الغذاء، نتيجة غياب الرقابة الدائمة.
وفي هذا الإطار، أوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد، الدكتور محمد أبو حيدر، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّه "أمام صحة الناس لا توجد خطوط حمراء، ونحن مستمرون في حملاتنا الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة، وملاحقة كل من يتلاعب بصحة المواطنين".
وأضاف أبو حيدر: "ما شهدناه اليوم في جبل محسن ليس استثناءً، بل هو واحد من سلسلة طويلة من التجاوزات التي نرصدها، والتي سنواجهها بكل ما أوتينا من صلاحيات قانونية وإدارية، هدفنا ليس فقط إقفال مستودع هنا أو هناك، بل التعامل مع الغذاء كحقّ مقدّس لا يجوز التهاون فيه".
كما شدد على أهمية الإسراع في تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، قائلاً: "نأمل أن تتشكّل الهيئة بأسرع وقت، لأنها الإطار المؤسساتي الضروري لضمان رقابة فعالة ودائمة، المواطن يستحق أن يشعر بالأمان وهو يشتري طعامه، وهذه مسؤوليتنا جميعًا".
وختم أبو حيدر مؤكّدًا أن الوزارة لن تتراجع والملفات المحالة إلى القضاء ستتابع حتى النهاية، لأن صحة المواطن فوق كل اعتبار، والمحاسبة يجب أن تطال كل من يتلاعب بها أو يتجاوز القوانين".
الـــمــــزيــــــــــد
