أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول، أنّ على إسرائيل السماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعدما منعتها من العمل هناك منذ مطلع العام.
وقالت المحكمة، في رأيها الاستشاري الصادر من لاهاي، إنّ إسرائيل "ملزمة بالموافقة على وتسهيل برامج الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، بما في ذلك الأونروا"، مشيرةً إلى أنّ سكان غزة "لم يحصلوا على الإمدادات الكافية"، وأنّ على إسرائيل أن تضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وخلال تلاوة الرأي، أوضح رئيس المحكمة يوغي إواساوا أنّ إسرائيل لم تقدّم أدلة تثبت أن قطاعًا كبيرًا من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس.
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم، واصفًا إياه بـ"القرار المهم"، مشددًا على أنّه يأتي في وقتٍ تبذل فيه المنظمة الدولية أقصى الجهود لتوسيع نطاق المساعدات في غزة.
وأضاف غوتيريش: "تأثير هذا القرار حاسم لتمكيننا من الوصول إلى المستوى المطلوب من المساعدة في ظل الوضع المأساوي الذي لا يزال يعيشه سكان غزة".
ويأتي القرار فيما يستمرّ وقف إطلاق النار الهش الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول.
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرأي الاستشاري، مؤكدةً في بيانٍ أنّ إسرائيل "تلتزم التزامًا كاملًا بواجباتها بموجب القانون الدولي"، لكنها شددت على أنّها "لن تتعاون مع منظمة موبوءة بأنشطة مسلّحة"، في إشارة إلى الأونروا.
وأضاف البيان: "رأي محكمة العدل الدولية كان يجب أن يسلط الضوء على الأنشطة التي تشارك فيها الأونروا، إذ إن موظفين من الوكالة شاركوا مباشرة في أحداث السابع من تشرين الأول، ولا يزال بعضهم يساعد في عمليات حركة حماس، وكل ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة".
في المقابل، رحّب السفير الفلسطيني لدى هولندا عمار حجازي بالحكم، واصفًا إيّاه بأنه "واضح لا لبس فيه وحاسم"، مؤكّدًا أنّه يترك إسرائيل "من دون أي ذريعة أو عذر" لحظر الأونروا.
تواجه الأونروا منذ أشهر حملة انتقادات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرّف الذين يتّهمونها بأنّها مخترقة من قبل حركة حماس، بينما نفت الوكالة هذه الادعاءات.
وأكدت المحكمة في قرارها أنّ إسرائيل لم تُثبت صحة هذه المزاعم.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الآراء الاستشارية التي أصدرتها المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، إذ كانت قد اعتبرت في العام الماضي أنّ وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ودعت إلى إنهائه ووقف بناء المستوطنات فورًا، كما سبق لها أن رأت أنّ الجدار الفاصل في الضفة الغربية مخالف للقانون الدولي.
الرأي الصادر الأربعاء منفصل عن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهي تهم تنفيها تل أبيب.
ويأتي القرار أيضًا بعد مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة استخدام التجويع كوسيلة حرب واستهداف المدنيين عمدًا.
وأكدت المحكمة في قرارها الأخير أنّ إسرائيل "يجب ألا تستخدم تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب"، في ما وصفه أستاذ القانون في جامعة ستانفورد توم داننبوم بأنّه "دعم قانوني قوي للقضية المرفوعة ضد نتنياهو".
الـــمــــزيــــــــــد
