"نحمّل الحكومة مسؤولية الشلل"... تحذير من تجمّع روابط القطاع العام

عقد تجمّع روابط القطاع العام – الذي يضمّ العسكريين المتقاعدين والموظفين المدنيين – مؤتمرًا صحافيًا في مبنى الفندقية في الدكوانة، طالب خلاله الحكومة بـ تصحيح الرواتب والمعاشات وإنصاف المتقاعدين، ملوّحًا بالتحرّك والتصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبه.

وأشار التجمع في بيانه إلى أنّ الأزمة المعيشية تشدّ الخناق على الموظفين والمتقاعدين اللبنانيين، موضحًا أنّ "الرواتب والمعاشات فقدت أكثر من 80% من قيمتها الشرائية منذ عام 2019، وأنّ العطاءات والمساعدات الاجتماعية لم تعد تُجدي نفعًا"، لافتًا إلى أنّ بدل التعويض العائلي لا يزال يُحتسب على أساس الحدّ الأدنى القديم للأجور، بما لا يتجاوز ثلاثة دولارات شهريًا لزوجة وخمسة أولاد.

وأكد البيان أنّ الفساد المالي والتهرّب الضريبي والسمسرات في المرافق العامة هي الأسباب الفعلية للانهيار، وليس قانون سلسلة الرتب والرواتب، مشيرًا إلى أنّ رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8% شكّل ظلمًا إضافيًا للموظفين، خصوصًا بعد إدراجها في قانون لا علاقة له بالإدارة العامة.

ودعا التجمع إلى إعادة النسبة إلى 6% كما كانت سابقًا، وإنشاء الصندوق المستقل للتقاعد المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 47/1983، مؤكّدًا أنّ "المعاشات وتعويضات الصرف هي حقوق مكتسبة وليست نفقات عادية، لأنها ناتجة من اقتطاعات استُوفيت طوال سنوات الخدمة".

وشدّد البيان على ضرورة رفع الرواتب والمعاشات بنسبة 50% فورًا، وتقسيط النسبة المتبقية على مراحل حتى كانون الثاني 2026، بالإضافة إلى إنصاف المتقاعدين منذ عام 2019 ومنحهم مستحقاتهم الكاملة، وتعزيز مخصّصات الصناديق الضامنة (تعاونية موظفي الدولة، تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، وصندوق الطبابة العسكري).

ودعا التجمع جميع الموظفين والمتقاعدين إلى الاستعداد للتحركات السلمية في حال عدم تجاوب الحكومة، محمّلًا إياها المسؤولية الكاملة عن أي شلل إداري قد يصيب المرافق العامة، فيما شكر ممثلي وسائل الإعلام على نقل صوت الموظفين و«نشر الحق والعدالة».

تزامن المؤتمر مع الإضراب العام الذي دعت إليه رابطة موظفي القطاع العام، حيث تفاوتت نسبة الالتزام بين الإدارات.

ففي صيدا، سجّل التزام شبه كامل بالإضراب منذ الصباح، باستثناء إدارات المالية والصناعة والعمل، فيما نفّذ الموظفون وقفة احتجاجية أطلقوا خلالها "صرخة غضب من أجل كرامتهم"، ملوّحين بالإضراب المفتوح.

في بعبدا، حضر الموظفون إلى مكاتبهم دون إنجاز معاملات، ووضعوا على المداخل لافتاتٍ كتبوا عليها "إضراب"، تعبيرًا عن التزامهم وتحذيرًا من التصعيد.

أما في الهرمل، فقد التزمت الإدارات العامة في السرايا الإضراب بشكل كامل، في حين حضر موظفو زحلة إلى مكاتبهم لتلبية الخدمات العاجلة فقط، وسط تراجع واضح في عدد المراجعين.