استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقرّ المجلس في الحازمية، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، حيث جرى البحث في التطورات في لبنان والمنطقة، وتمّ الاتفاق على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحقيق الاستقرار وتعزيز دور الدولة في هذا المجال.
وأكد الخطيب خلال اللقاء وجوب استعادة الناس ثقتهم بالدولة التي يفترض أن تهتم بشؤونهم الحياتية والاجتماعية والأمنية قبل أي أمر آخر، مشدداً على أنه "لا يجوز تجاهل هموم المهجّرين والنازحين"، لافتًا إلى أنّ المكوّن الشيعي لم يكن في أي يوم من الأيام عامل تفريق أو انفصال، بل عامل وحدة وجمع بين اللبنانيين.
ونوّه الخطيب بـ دور المملكة العربية السعودية وحكمتها في تقريب وجهات النظر وتحقيق الاستقرار في لبنان، مشيراً إلى أنها "كانت ولا تزال حاضرة في دعم الحوار اللبناني – اللبناني، تماماً كما فعلت في اتفاق الطائف ورعايتها الدائمة له"، كما وجّه الدعوة إلى السفير بخاري للمشاركة في ندوة حول اتفاق الطائف التي يقيمها المجلس في السادس من الشهر المقبل في مقره في الحازمية.
من جهته، أكّد السفير بخاري حكمة القيادة اللبنانية في دفع الأمور نحو الاستقرار، مشيدًا بـ دور رئيس مجلس النواب نبيه برّي في هذا السياق، ومشدّدًا على أنّ المملكة لا خصومة لها مع المكوّن الشيعي في لبنان أو في الخارج، مستذكرًا مواقف الإمام المغيّب السيّد موسى الصدر، والإمام محمد مهدي شمس الدين، والإمام عبد الأمير قبلان، والعلامة الخطيب، وما يجمعهم من علاقات وثيقة مع المملكة. وأكد بخاري أنّ عدم استبعاد أي مكوّن لبناني من مؤسسات الدولة يشكّل جوهر اتفاق الطائف وروحيّته.
وفي سياق آخر، استقبل الخطيب وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وكانت مناسبة للتداول في الشؤون الراهنة. وشدّد الخطيب على ضرورة اهتمام الحكومة بشؤون المواطنين واستعادة ثقتهم بالدولة، مشيراً إلى أنّه "لا يجوز تغييب ملف الإعمار عن الموازنة العامة".
من جانبه، قال الوزير الحجار بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة صاحب السماحة في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي هو دار وطني بامتياز، وكان لنا نقاش معمّق في مختلف القضايا الوطنية التي تهم اللبنانيين".
وأوضح أنّ "الهاجس الأول لدى صاحب السماحة كما هو لدى الحكومة هو تحرير أرضنا في الجنوب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أهلنا التي تسفر عن شهداء وإصابات، إضافة إلى تحرير الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل".
وأضاف أنّ "الحكومة متمسّكة بوحدة اللبنانيين وبسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية"، مشيراً إلى أنّ وزارة الداخلية تعمل على التحضير للانتخابات النيابية في أيّار 2026 في موعدها المحدد، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والبلديات، مع أخذ أي تعديلات صادرة عن مجلس النواب بعين الاعتبار.
وختم الحجار قائلاً: "يبقى الهاجس الأساسي إجراء الانتخابات في موعدها لإعادة تجديد الحياة السياسية وتمكين المواطنين من التعبير عن إرادتهم بحرّية".
الـــمــــزيــــــــــد
