كشفت مصادر خاصة لقناة "الجزيرة" أنّ اجتماعًا عُقد في العاصمة المصرية القاهرة بين وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة خليل الحيّة ووفد من حركة فتح برئاسة حسين الشيخ وماجد فرج.
وأوضحت المصادر أنّ الاجتماع جاء لبحث المشهد الفلسطيني العام وترتيبات ما بعد وقف الحرب على غزة. كما أتى اللقاء بين الجانبين في أعقاب اجتماعٍ آخر جمع الشيخ وفرج مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في القاهرة يوم الخميس.
ومن المقرّر أن تستضيف القاهرة قريبًا مباحثات موسّعة بين الفصائل الفلسطينية بهدف التوصّل إلى توافق فلسطيني شامل حول تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.
ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن مصادر داخل الفصائل الفلسطينية أنّ اجتماعًا جماعيًا للفصائل سيُعقد مساء اليوم، مشيرةً إلى أنّ الفصائل المشاركة هي: حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية – القيادة العامة، الجبهة الديمقراطية، حركة المبادرة الوطنية، وتيار الإصلاح الديمقراطي.
في المقابل، أوضحت المصادر أنّ حركة فتح لن تشارك في هذه اللقاءات الجماعية، إذ يقتصر دور وفدها، الذي يضمّ عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، على لقاءٍ ثنائي مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد.
يُذكر أنّه في 10 تشرين الأول الجاري بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وفقًا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي دعمتها واشنطن بعد حربٍ استمرّت عامين في غزة.
وبحسب ما نقلت المصادر عن الفصائل، فإنّ النقاشات المقبلة ستتركّز حول وضع برنامج وطني توافقي يهدف إلى تجاوز مقترحات "الوصاية الدولية" المطروحة ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب.
وأكدت الفصائل أنّ هناك إجماعًا على رفض الوصاية الدولية، مع الإشارة إلى مخاوف من احتمال قبول أي طرف فلسطيني بهذا الطرح.
وتتضمّن المرحلة الثانية من خطة ترامب نشر قوة دولية لحفظ السلام في غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، ونزع سلاح حركة حماس، إلى جانب إنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع لهيئة انتقالية دولية يُعرف باسم "مجلس السلام".
ومن المرتقب أن تناقش الفصائل أيضًا ملف القوات الخارجية التي يُخطّط لإرسالها إلى غزة، حيث ستطالب بتوضيحات دقيقة بشأن طبيعة تلك القوات، مع التأكيد على أن تكون عربية حصراً وأن تتمركز في المناطق الحدودية دون المساس بالسيادة الفلسطينية.
أما في ما يخصّ سلاح المقاومة، فقد شدّدت الفصائل على أنّ هذا الملف يحتاج إلى قرار وطني جامع كونه مرتبطًا بمصير الشعب الفلسطيني، مؤكّدةً أنّه ليس مطروحًا للنقاش في هذه المرحلة الحساسة.
الـــمــــزيــــــــــد
