العدالة ليست شعارًا... باسيل: خمس سنوات ولا قرار ظنّي في تفجير المرفأ!

أكد رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل أنّ "القضاء هو الحجر الأساس في بناء الدولة"، مشددًا على أنّه "لا إصلاح ولا قيام لدولة من دون قضاء مستقلّ وشجاع يطبّق القانون".

وقال باسيل في كلمة ألقاها خلال عشاء هيئة المحامين في التيار الوطني الحرّ إنّ "محامي التيار الوطني الحرّ شكّلوا صورة جميلة للعدالة، وكانوا الصوت الصارخ في وجه الصمت المميت عندما تُمس العدالة"، داعيًا إياهم إلى "ألا يغمضوا أعينهم وألا يسكتوا أمام المسّ بالحق، لأنّ محاميًا واحدًا قادر على صنع الفارق عندما يعمل للحق".

ورأى باسيل أنّ التيار "قد يكون خارج السلطة، لكنه ليس خارج واجباته الوطنية"، معتبرًا أنّ الاستحقاق الوطني الأهم اليوم هو استعادة هيبة العدالة واستقلالية القضاء وثقة الناس به. وقال:

"كسر حلقة التبعية والتدخّل في القضاء يجب أن يكون أولويّتنا لأنها تقتل روح العدالة، والمحامون هم حُرّاسها".

وأضاف: "نقول اليوم للمحامين، لا تتركوا العدالة أسيرة الفساد أو الخوف أو التبعية. نقابة المحامين ضمير العدالة وليست جهة سياسية، ونريدها قويّة، حرّة ومستقلة، لأنّه لا عدالة من دون حرية، ولا حرية من دون مسؤولية".

واعتبر أنّ "المقاومة الفعلية اليوم هي في بناء الدولة على مبدأ العدالة".

وتوقف باسيل عند ثلاثة ملفات أساسية تعكس، برأيه، واقع الإفلات من العقاب في لبنان:

انفجار مرفأ بيروت: "بعد مرور خمس سنوات، لم يصدر القرار الظنّي بعد، ولم تُحدّد المسؤوليات إن كان الانفجار نتيجة تخريب، أو سوء إدارة، أو إهمال، أو عمل متعمّد. هذا أمر غير مقبول".

التدقيق الجنائي:"الرئيس ميشال عون طالب بالتدقيق منذ العام 2005، ولم يُفرض إلا في 2020، ومع ذلك وبعد خمس سنوات من توقيع الاتفاقية مع الشركة المتخصصة، لا تزال وزارة المالية ومصرف لبنان يمتنعان عن تسليم المستندات. التقرير الأولي أكد فجوة بقيمة 72 مليار دولار، ومع هذا التمنّع تتكرّس الحصانة ويُمنع الوصول إلى المحاسبة".

أموال المودعين: "التيار قدّم قانونًا لاستعادة الأموال التي حُوّلت إلى الخارج بطريقة استنسابية، لكن الدولة ترفض إقرار قانون الكابيتال كونترول، ما سمح بتهريب الأموال للخارج. هل من العدل أن يُسمح لأحد بتحويل 600 مليون دولار، بينما يُمنع آخر من تحويل 6 آلاف دولار ليدفع قسط ابنه الجامعي؟".

وأضاف أنّه "منذ سنوات تتمنّع الدولة عن إقرار قانون لاستعادة الأموال المحوّلة، والتي تُقدّر بـ40 مليار دولار، أي نصف الفجوة المالية"، معتبرًا أنّ "العدالة في لبنان أصبحت مجتزأة ومؤجّلة".

وتطرّق باسيل إلى أوضاع السجون التي تشهد اكتظاظًا بنسبة 340%، معتبرًا أنّها "تعكس خللاً في عمل القضاء"، مشيرًا إلى ملف الموقوفين الإسلاميين الذي "بقي عالقًا لعشرات السنوات من دون حسم".

وقال: "هناك موقوفون لم تصدر بحقهم أحكام بعد، وقضوا في السجن فترات أطول من محكوميتهم المفترضة، وآخرون صدرت بحقهم أحكام لأسباب سياسية مرتبطة بتأييدهم أو معارضتهم للنظام السوري السابق. في الحالتين يمكن معالجة الوضع بعفو خاص، مع التشدد تجاه من اعتدى على الجيش احترامًا لشهدائه".

وتناول باسيل قضية الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل، مشيرًا إلى قضية "مياه تنورين" كمثال على الأضرار التي تلحق بالمؤسسات والأفراد نتيجة الشائعات، وأعلن أنّ "التيار يعدّ اقتراح قانون لتشديد العقوبات على مروّجي الأخبار المفبركة خارج إطار محكمة المطبوعات".

وأضاف: "التيار الوطني الحرّ تعرّض لاغتيال سياسي ومعنوي ممنهج، فالإساءة هنا لا تمسّ شخصًا بل جماعة وفكرًا وحزبًا. لا يمكن أن تبقى كرامات الناس والأحزاب مستباحة من دون محاسبة".

ولفت باسيل إلى أنّ "استقلال القضاء لا يمكن أن يكون شكليًا"، معتبرًا أنّ من الجيّد أن رئيس الجمهورية ردّ قانون استقلالية القضاء لأنه "كان سيُطعن فيه لثغراته".

وقال: "القاضي حرّ في فكره السياسي، لكن لا يجوز أن يُعاقب أو يُنفى بسبب رأيه، كما لا يجوز أن تبقى التشكيلات القضائية أداة ابتزاز أو خضوع لسلطة سياسية".

وأشار إلى أنّ "الوصاية الخارجية باتت تطال مجلس النواب، إذ تُعاد مشاريع القوانين مثل السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف بطلب من صندوق النقد الدولي"، متسائلًا: "هل باتت العقوبات تحلّ مكان القانون؟ وهل نخضع لإملاءات الخارج تحت ذريعة أنها طلبات أميركية؟".

وختم قائلًا: "إخراج القضاء من التبعية مسؤوليتنا ومسؤولية نقابة المحامين، والنقابة يجب ألا تكون حكرًا على أحد بل صرحًا وطنيًا للجميع. انتخابات النقابة فرصة لتفعيل المشاركة والعمل النقابي الحر، ونعتبر أن عودتنا عبر المحامي وسيم بو طايع ستكون عودة سليمة وفاعلة، ونطلب دعم ترشيحه والعمل لإنجاحه".