الخطيب: اسرائيل خسرت في غزة وتحاول ترهيب لبنان

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى أنّ الشعب الفلسطيني استطاع بدماء أبنائه وتضحياته أن يحقق ما عجزت عنه الأنظمة والنخب العربية طيلة العقود الماضية، مشدداً على أنّ "الأنظمة التي أنفقت المليارات على صفقات الأسلحة والكماليات لو خصصت جزءاً منها لدعم القضايا العادلة لشعوبنا، لوفرت الكثير من المعاناة وسفك الدماء التي تسببت بها الأنظمة الغربية بأساليبها الشيطانية الحديثة".

جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حيث انتقد الخطيب بشدة صمت الشعوب العربية والإسلامية إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون، قائلاً: "يا للعجب، كيف يستطيع النوم من يرى عدواً يتربص به شراً؟ فالسكوت يشجع العدو على مزيد من الارتكابات، ومخططه العدواني لن يقتصر على غزة أو سوريا أو اليمن أو العراق أو لبنان، بل يشمل المنطقة كلها". "إسرائيل خسرت في غزة وتحاول اخضاع لبنان"

وتناول الخطيب الأوضاع الإقليمية، معتبراً أنّ إسرائيل بعدما أيقنت خسارتها في غزة، تحاول اليوم أن تعوّض بالترهيب والضغط على لبنان، وقال: "إذا اضطرّ العدو إلى وقف القتال في غزة، فهو يحاول الآن أن يفرض علينا بالتهديد ما عجز عن تحقيقه بالحرب، وهذا لن يفلح".

ودعا السلطة اللبنانية إلى مواجهة هذه المحاولات عبر وحدة الموقف داخل الحكومة، وتعزيز الوحدة الوطنية بين اللبنانيين، مؤكداً أنّ "النصر صبر ساعة، وأن بناء الدولة يبدأ ببناء الثقة بين السلطة وشعبها، لا بالارتهان للخارج".

وفي الشأن الداخلي، تطرق الخطيب إلى النقاش الدائر حول تعديل القانون الانتخابي واقتراع المغتربين، معتبراً أنّ "كل هذه الجلبة لا مبرر لها طالما أنّ اقتراع المغتربين لا يحقق تكافؤ الفرص بين القوى السياسية"، موضحاً أنّ "أي قانون انتخابي يفتقد العدالة بين المتنافسين يُسقط دستورياً".

وأضاف، "نحن مع إتاحة الفرصة لكل لبناني مقيم أو مغترب للمشاركة في الانتخابات، لكن لا يمكن أن يُسمح بالاقتراع من الخارج لفريق يُتاح له ذلك فيما يُحرم فريق آخر، فهذا لا ينسجم مع مبدأ العدالة الانتخابية".

ورأى أنّ الإصرار على التصويت في الخارج لا يهدف سوى إلى "تعطيل الانتخابات وتمديد ولاية المجلس النيابي أملاً بتغيّر الظروف، أو استقدام كتل ناخبة من الخارج تُمكّن فريقاً سياسياً من فرض مشاريعه وإقصاء خصومه".

وجدّد الخطيب تمسكه بـ اتفاق الطائف وروحيته القائمة على الديمقراطية التوافقية، داعياً إلى "استكمال تنفيذ بنوده، لا سيما إلغاء الطائفية السياسية كما نصّت المادة 95 من الدستور، للوصول إلى دولة المواطنة التي دعا إليها الإمام المغيب السيد موسى الصدر"، مؤكداً أنّ "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وأن الكفاءة يجب أن تكون المعيار في تولي المسؤوليات".

وختم بالقول إنّ "البلد يحتاج اليوم إلى كثير من الحكمة والتعقل لتجنّب الانفجار، لأنّ الرهان على الخارج والعدوان لم يحقق يوماً نتيجة لأي طرف، ولن يحققها مستقبلاً".