وأظهرت التحريات وجود عمليات تزوير متعددة، حيث استمعت إلى إفادتي الموظفين (م.م) و (ط.ب) اللذين اعترفا بما نُسب إليهما، فيما أوقف الطالب اللبناني (م.ح) لمشاركته في الجرم. وقد أودع الموقوفون مع المضبوطات لدى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران لـ"ليبانون ديبايت" أن الجامعة هي من كشفت عملية التزوير التي لم تصل إلى حدود تزوير الشهادات، بل اقتصرت على تبديل أوراق المسابقات، وتزوير تواقيع الأساتذة، وتعديل العلامات سواء على المسابقات مباشرة أو عبر نظام إدخال العلامات الإلكتروني.
وأوضح الدكتور بدران أنه فور اكتشاف الأمر، وفي 9 تشرين الأول الجاري، وقبل بدء التحقيق لدى أمن الدولة، أصدر أربعة قرارات أعفى بموجبها ستة موظفين ووضع بعضهم في التصرف، من بينهم مدير الفرع، غير آبه بالجهة السياسية التي تقف خلفه، كما أعفى أمين السر.
وأعرب بدران عن أسفه لأن بعض الأشخاص تم شراؤهم بالمال أو من خلال العلاقات وأساءوا إلى الجامعة، لذلك اتخذ القرارات الفورية بالإعفاء في رسالة واضحة بأن أي إساءة للجامعة ستلقى المحاسبة المطلوبة، ولا غطاء على أحد. وأضاف أن الإيجابي في الموضوع هو أن الجامعة هي من اكتشفت الخلل وبدأت بالمعالجة قبل دخول أمن الدولة على خط التحقيقات، مشددًا على أن القرار كان حاسمًا حمايةً لسمعة الجامعة.
ويشدد بدران على أن أي خطأ يستوجب المحاسبة فورًا، وأن التعامل مع هذا الموضوع تم بشفافية كاملة، موضحًا أن الإجراءات التي اتخذت جاءت كردّ فوري على الإساءة التي طالت الجامعة، وأن القرارات التي صدرت ارتبطت بنتائج التحقيقات التي أفضت أمس إلى توقيفات رسمية.
وفي ما يخص الإجراءات التي ستقوم بها الجامعة، فقد استدعى رئيس الجامعة أول أمس أمناء السر في كافة الفروع والموظفين الإداريين المعنيين بالعلامات والمكننة، وشدّد عليهم ضرورة الشفافية التامة في هذا الموضوع، مشيرًا إلى مجموعة من الإجراءات العقابية بحق من تُسوّل له نفسه المسّ بسمعة الجامعة من خلال أي عملية تزوير أو تواطؤ، معتبرًا أن الخطأ الواحد قاتل، على حدّ تعبير المصادر.
ووفق مصادر جامعية تحدّثت إلى "ليبانون ديبايت"، فإن التوقيف تم يوم أمس وطال مدير الفرع وأمين السر إضافةً إلى الطالب المشارك في الجرم. وأفادت المصادر بأنه تم التحقيق والاستماع إلى عدد كبير من الموظفين والأساتذة، إلا أن من ثبتت بحقهم التهم تم توقيفهم، مؤكدة أن المتورطين باتوا معروفين، ولا تتوقع المزيد من التوقيفات، مشددة على أن الجامعة لا تغطي أحدًا لأن القضية تمسّ سمعتها الأكاديمية مباشرة.
وتشير المصادر إلى أن التحقيقات تمحورت حول المخالفات الأكاديمية، أما عن حجم الشهادات المزورة، فتؤكد أن العدد محدود جدًا ولا يتعدّى خمس أو ست شهادات، لكن المشكلة لا تكمن في العدد بل في الفعل بحد ذاته الذي يؤثر سلبًا على سمعة الجامعة داخليًا وخارجيًا.
الـــمــــزيــــــــــد
