ناقشت "خلوة العزم" الثالثة لمجلس التنسيق السعودي – الإماراتي، التي استضافتها أبوظبي يومي 22 و23 تشرين الأول الجاري، عدداً من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر أعمال الخلوة شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة الإماراتي ورئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي، وراكان طرابزوني، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية للشؤون الاقتصادية الدولية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكّد شخبوط بن نهيان آل نهيان أنّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أرسيا نهجاً استراتيجياً يقوم على التعاون الوثيق كركيزة لاستقرار المنطقة وازدهارها، مشيراً إلى دعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمسيرة المجلس وتوجيهاته المستمرة لتعزيز العمل المشترك.
وقال: "ما يجمع بلدينا أكبر من المصالح المشتركة، وأعمق من الاتفاقيات الثنائية، فالعلاقة بين السعودية والإمارات علاقة أخوّة راسخة ومصير مشترك ورؤية موحّدة نحو مستقبل مزدهر وآمن".
وأضاف أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي بين فرق العمل، لتحقيق نموذج متكامل للتعاون الخليجي والعربي، قائم على الرؤية الواحدة والمصير المشترك.
من جهته، أوضح راكان طرابزوني أنّ انعقاد الخلوة الثالثة يؤكّد التزام البلدين بمواصلة العمل الجاد لاستكمال المبادرات المطروحة، وتحديد معالم واضحة لكل منها لضمان تحقيق أثرها الفعلي، مضيفاً:
"ما يجمع البلدين ليس تعاوناً مؤسسياً فحسب، بل شراكة مصير وطموح بلا حدود حين تتوحد الإرادة وتلتقي الرؤى لخدمة الأوطان".
بدوره، أشار الشامسي إلى أنّ انعقاد الخلوة يجسد عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، في ظل قيادة تؤمن بالحوار والتعاون والتكامل، معتبراً الاجتماع محطة مهمة في مسيرة التعاون الثنائي وفرصة لتوسيع الشراكات واستكشاف آفاق جديدة للعمل المشترك.
تضمّنت أعمال الخلوة عرضاً تقديمياً حول جهود دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية الحكومية، واستعراض أبرز التجارب في تطوير منظومة العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية.
كما ناقشت جلسات الخلوة حوكمة مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي، والمبادرات التكاملية المقترحة في مجالات الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والمال والاستثمار، والبيئة، وأمن الإمدادات، والتنمية البشرية.
الـــمــــزيــــــــــد
