منع المصارف من شطب الودائع ... لا يقدّم ولا يؤخّر!

لكن فرح، يطرح مجموعة أسئلة حول هذا القانون بالذات أو حول شطب الودائع، بمعنى أنه "من المعروف أنه تمّ تصنيف الأزمة بأنها أزمة نظامية، ما يجعل الدولة مسؤولةً عن إيجاد الحل".

ويميّز فرح بين "دفع الأموال أو المساهمة وصيغة الحل"، ويؤكد أن "الدولة صارت مسؤولةً بأن تعمل على صيغة الحل وهو الذي يحصل من خلال التداول بقانون الفجوة المالية، فالحل هو بين الدولة ومصرفها المركزي الذي يعطيها أفكاراً حول الوضع، وعلى أساسها يشتغلون على تحضير الحلول، وبالتالي، من الطبيعي أن الحل الذي من الممكن أن تتوصل إليه هو الذي سيسري وذلك بغضّ النظر عمّا إذا كان هناك قانون لشطب الودائع أو لا". وبالتالي، يشير فرح إلى أنه "في حال وجود أي قانون يتعارض مع هذا الحل للأزمة النظامية، فسيتم تعديله أو سيتم تأجيل القانون الجديد لكي يطغى على القانون القديم ويلغي مفاعيله".

توقيت "مُلتبس"

ورداً على سؤال حول التوقيت، فلا ينكر فرح أنه "مُلتبس قليلاً على اعتبار أنه من المفروض أن نكون منتظرين الحل أن يأتي من الدولة، كما أننا نعرف أن الحل المقترح اليوم، لم يصبح حلاً نهائياً بعد، خصوصاً وأن اقتراح قانون الفجوة المالية ينصّ على تصنيف الودائع، بمعنى أنه ممكن أن تكون هناك ودائع غير شرعية ستكون قيد البحث لاحقاً، أي أنه لن تتمّ استعادتها بحجمها الحالي، كما لدينا قضية الفوائد على الودائع الكبيرة والفوائد الطائلة التي كانت فوق الحدّ المقبول وكان يقوم بها مستثمرون لجني أرباح أيضاً، وهذه من الممكن أن يتمّ إلغاء جزءٍ منها، إضافةً إلى الودائع التي تمّ تحويلها من ليرة الى دولار بعد 17 تشرين 2019، والتي يجري البحث في إيجاد الحلول لها إذ من المفروض أن يكون لها تسعيرٌ خاص، ولا يمكن أن تُسترجع إلى الدولار لأنه عندما تمّ تحويلها لم يكن هناك دولار طبعاً، مع التأكيد أن قول هذا الكلام يأتي من باب الإشارة إلى أنه الحل المقبول وليس من باب التأييد له".

ويخلص فرح إلى القول إنه "عندما نقول نريد قانوناً لمنع شطب الودائع، نسأل ما إذا كانت هذه التصنيفات الثلاث، تعني شطب الودائع أم لا، لأن هذا ما يجب أن نتفق عليه، وفي حال كان هذا يعني الشطب فهناك مشكلة، وإن كان لا يعني شطب الودائع، فهو ما نتمناه ويتمناه الجميع، ولكن من المؤكد أن اقتراح القانون صدر بنيّة حسنة والهدف منه حماية المودعين، وبالتالي فإن إقراره أو عدم إقراره لا يقدّم ولا يؤخّر كثيراً، لكن المهم بالأخير إقرار حلّ يتحاشى شطب الودائع، وتحديداً أن يكون حلاً واقعياً يؤمن استرجاع الأموال".