أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً جديداً، ينصّ على أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبغياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، تُجرى خلالها انتخابات حرّة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.
وفي حال تعذّر تنظيم الانتخابات خلال هذه المدة بسبب قوة قاهرة، يمكن تمديد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أنّ الإعلان الجديد ألغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، “حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني”.
وقال عباس في نصّ الإعلان: “إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وصون مؤسساته، أصدرنا هذا الإعلان تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرّة والنزيهة”.
وأضاف: “كرامة الوطن هي انعكاس لكرامة كل فرد من أبنائه، والحرية، وسيادة القانون، والمساواة، والديمقراطية التعددية، والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد في المرحلة المقبلة”.
الـــمــــزيــــــــــد
