أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إعلاناً دستورياً حول "شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
وينصّ الإعلان على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على 90 يوماً".
وأوضح الإعلان أنه "خلال تلك المدة تُجرى انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيسٍ جديدٍ وفق قانون الانتخابات الفلسطيني، وإذا تعذّرت إجراؤها خلال تلك المدة لقوةٍ قاهرةٍ، فتمدّد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترةٍ إضافية لمرةٍ واحدة فقط".
وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فإنّه "بموجب الإعلان الدستوري الجديد، يُلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظاً على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني".
وقال عباس في نصّ الإعلان: "أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".
الـــمــــزيــــــــــد
