أعلنت كتلة "تحالف التغيير" التي تضمّ النواب ميشال دويهي، مارك ضو، وضّاح الصادق، وأمين سرّ الكتلة النائب السابق رامي فنج، أنها قررت مقاطعة الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الثلاثاء، مؤكدة أن هذا القرار يأتي "إيمانًا بالدستور اللبناني الذي يكفل حقّ النواب ويحفظ دورهم، في وجه من يصرّ على مخالفته من خلال ممارساته غير الدستورية وخطابه الإلغائي".
وفي بيان صادر عنها، شددت الكتلة على أن موقفها نابع من "الحرص على الأصول الديموقراطية وصون دور المجلس النيابي كسلطة تشريعية تعبّر عن إرادة الشعب اللبناني"، وأكدت ما يلي:
أولاً: تعتبر الكتلة أن ما يدلي به ويمارسه رئيس المجلس النيابي مخالف للأصول الدستورية والقانونية، وينافي أبسط قواعد الديموقراطية والمنطق التشريعي.
ثانيًا: من غير المقبول منع النواب من ممارسة حقّهم في تعديل القوانين أو الدستور عند الضرورة، فالقوانين ليست نصوصًا مقدسة ولا كتبًا سماوية، وأصول تعديلها من صلب العمل التشريعي.
ثالثًا: لا يجوز منع الحكومة من ممارسة دورها في طلب تعديل القوانين، إذ يعدّ ذلك من أبسط حقوقها التي يكفلها الدستور.
رابعًا: تؤكد الكتلة أن حقّ اللبنانيين المقيمين في الخارج في التصويت هو حقّ دستوري غير قابل للتشويه أو الابتزاز السياسي، معتبرة أن تصويره على أنه استهداف لطائفة معينة هو تضليل مرفوض وتحريض رخيص يضرب مبدأ المساواة بين اللبنانيين ويعمّق الانقسام الطائفي.
خامسًا: شددت الكتلة على أن المسؤولين عن تهميش هذه الطائفة المعنية هم أنفسهم الذين زجّوا لبنان في الحروب والعزلة وفرضوا إرادات حزبية عطّلت مؤسسات الدولة وأضرت بجميع اللبنانيين.
وختمت الكتلة بيانها بالقول: "لهذه الأسباب، سنقاطع جلسة يوم الثلاثاء، على أمل أن يعود رئيس المجلس إلى الدستور، ويعيد لثلث الناخبين حقّهم، ويعيد ثقة اللبنانيين بأن مجلسهم النيابي لا يزال قادرًا على الاحتكام إلى القانون".
الـــمــــزيــــــــــد
