في هذا الإطار، يوضح الوزير السابق فادي عبود، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" أنه "من حيث المبدأ الذي نعتمده عادة في تحديد أيام العطل الرسمية، لا أحد في لبنان يدرس الأثر الاقتصادي لهذه العطل، ولا أحد يهتم فعلاً بهذا الموضوع، ولا حتى يملك معرفة دقيقة بساعات العمل الفعلية في المرافق العامة".
ويتابع قائلاً: "على سبيل المثال، في مرفأ بيروت، بعد الساعة الثالثة بعد الظهر يُغلق الباب، أي أن ساعات العمل اليومية لا تتجاوز خمس أو ست ساعات، وإذا نظرنا إلى هذا الواقع من منظور تنافسي واقتصادي، نجد أننا من بين أكثر الدول تأخرًا في العالم".
ويضيف عبود: "نحن بلد متعدد الأديان والمذاهب، وللأسف ما زلنا نعتبر أن التكريم يكون عبر التعطيل، هذه الفكرة تجاوزها الزمن، فالتكريم لا يكون بالتعطيل، بل بالعمل والالتزام والإنتاج، لقد أصبحنا نعلن العطل لكل مناسبة، دينية كانت أو وطنية، فإذا انتصرنا نعلن عطلة، وإذا خسرنا نعلن عطلة".
ويشير إلى أن "هذا الأمر يؤثر سلبًا وبشكل كبير جدًا على الاقتصاد، ومن المؤسف أن نربط فكرة التكريم بالتعطيل، لأن العطلة ليست تكريمًا لا دينيًا ولا وطنيًا، نحن اليوم، وفق تقديرات بسيطة، نتحدث عن أكثر من ثلاثين يوم عطلة في السنة، وربما اقترب العدد من الأربعين، وهذا غير مقبول، يجب أن يُعاد النظر في هذا النظام بحيث لا تتجاوز أيام العطل الرسمية عشرة أيام سنويًا، على أن تبقى الإجازات السنوية حقًا مشروعًا لكل موظف أو عامل وفق القانون".
كما يلفت إلى أنه "بالنسبة للمرافق العامة، فلا يجوز أن يتوقف مرفأ بيروت عن العمل بشكل كامل، فكما لا يُغلق المطار أبوابه، كذلك يجب ألا تُغلق المرافئ، لأن دورها الاقتصادي لا يقل أهمية، إذ تعتمد عليها بشكل أساسي عمليات الاستيراد والتصدير".
ويتابع عبود: "للأسف، لا أحد يطرح هذا الموضوع، رغم أنه لم يُفتح بشكل جدي منذ أكثر من عشرين عامًا، لقد أصبح من الضروري أن نعيد التفكير في إنتاجية مؤسساتنا العامة ومدى تنافسية الاقتصاد اللبناني، التي تراجعت بشكل مقلق، حتى بتنا من بين أضعف الدول العربية في هذا المجال، بعدما كنا نعتبر أنفسنا أكثر إنتاجية من بعض دول الخليج ومصر وغيرها".
ويختم بالقول: "علينا اليوم أن نعيد النظر في مفهوم العطل والتكريم، وأن نفصل بين الذاكرة الوطنية والدينية من جهة، وبين التعطيل عن العمل من جهة أخرى، فالتكريم الحقيقي هو بالعمل والإنجاز، لا بالتوقف عن الإنتاج."
الـــمــــزيــــــــــد
