وبحسب معلومات خاصة لـ"ليبانون ديبايت"، فإن القرار جاء بإجماع الفصائل الفلسطينية كافة، وبعد مشاورات ولقاءات مكثفة بين القوى المعنية، خلصت إلى ضرورة نزع بؤر الترويج والتوزيع والاتجار بالمخدرات داخل المخيم، لما تسببه هذه الظاهرة من تفكك اجتماعي، وتهديد للسلم الأهلي، وانفلات أمني ينعكس سلبًا على المخيمات ومحيطها.
وعَلِمَ "ليبانون ديبايت"، أن هناك استنفار واسع لقوات الأمن الوطني الفلسطيني والقوى الأمنية المشتركة في مخيم شاتيلا، تمهيدًا للضرب بيدٍ من حديد على أوكار المخدرات، وذلك تنفيذًا لقرار صدر عن اللواء بحري العبد إبراهيم خليل.
وكان مخيم شاتيلا قد شهد في الآونة الأخيرة جريمتي قتل مروعتين؛ الأولى راح ضحيتها الشاب يليو أرنستو وليد أبو حنّا، والثانية عُثر فيها على الشابة (ر. ف) مقتولة قرب ما يُعرف بـ"غرفة المخدرات" داخل المخيم، والتي سبق أن داهمتها القوى الأمنية اللبنانية أكثر من مرة، لكنّها كانت تُعاد إعادة بنائها وتشغيلها بعد كل مداهمة، ما عزّز الانطباع بوجود شبكات منظمة قادرة على استغلال الفوضى والفراغ الأمني.
ويُنظر إلى الخطوة الفلسطينية اليوم على أنّها محاولة جديّة لوضع حد نهائي لهذا الملف، خصوصًا بعد أن باتت ظاهرة المخدرات تتجاوز الترويج والتعاطي إلى القتل المباشر وتأمين الحماية المسلحة في بعض الحالات.
وتشير مصادر متابعة لـ"ليبانون ديبايت" إلى أن نجاح هذه العملية مرتبط بمدى التنسيق بين الأمن الوطني الفلسطيني والأجهزة الرسمية اللبنانية، وخصوصًا الجيش اللبناني، لقطع طرق الإمداد ومنع إعادة تشكّل الشبكات داخل المخيم.
وفي الانتظار، يبقى مخيم شاتيلا على مفترق حساس: إما نجاح الحملة ووضع حد لأخطر ملف يهدّد أمن المخيم والأحياء المحيطة به، أو العودة إلى دائرة الفوضى التي يدفع ثمنها السكان الأبرياء قبل غيرهم.
الـــمــــزيــــــــــد
