أُطلقت في فندق "سمولفيل" في بدارو وثيقةُ الإجراءات العملية الموحدة لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم وحمايتهم في لبنان، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية وممثلين عن الهيئات القضائية والأمنية والاجتماعية والمنظمات الدولية.
وأكد وزير العدل في كلمته أنّ ما يُشهد اليوم يتجاوز عرض وثيقة تقنية، بل هو إعلان قيمٍ والتزام مؤسساتٍ ووعدٌ لكل ضحية وناجٍ عاشا رعب الاتجار بالبشر. وقال: "إنّه تأكيد جماعي على أن لبنان يرفض اختزال الإنسان إلى سلعة، وأنّ استجابتنا كدولة يجب أن تكون متماسكة، إنسانية وثابتة".
وشدّد الوزير على أنّ الاتجار بالبشر ليس جريمةً فحسب، بل اعتداءٌ مباشر على الكرامة الإنسانية والحرية والأسس الأخلاقية للمجتمع، لافتًا إلى أنّ الضحايا غالبًا ما يكونون من الفئات الأكثر هشاشةً، "عالقين في فقرٍ أو إكراهٍ أو خداعٍ أو عنفٍ، ومعاناتهم صامتة في أغلب الأحيان، وكرامتهم أول ما يُنتهك".
وأشار وزير العدل إلى أنّ لبنان اتخذ خطوات قانونية مهمة في مواجهة هذه الجريمة، موضحًا أنّه مع إقرار القانون رقم 164 لعام 2011، جُرِّمت جميع أشكال الاتجار بالبشر، وأنّ التشريعات اللبنانية تواءمت مع المعايير الدولية، بما فيها بروتوكول باليرمو.
كما أكدت وزارة العدل اللبنانية في بيانها التزامها الثابت بتحقيق جرائم الاتجار تحقيقًا كاملاً وملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم وفق أعلى معايير العدالة، انسجامًا مع التزامات لبنان الدولية في مجال حماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.
ورأى الوزير أنّ إطلاق الوثيقة يشكّل محطة مفصلية في مسار مكافحة الاتجار بالبشر، "لكنه أيضًا بداية، فالمهمة اليوم هي تحويل هذا الإطار إلى ممارسة يومية، وضمان أن يتحدث كل قاضٍ، وكل ضابط، وكل عامل اجتماعي، وكل مؤسسة بلغة واحدة: لغة الحماية والإنسانية والمساءلة".
وفي ختام كلمته، عبّر وزير العدل عن امتنانه للمملكة الهولندية على دعمها والتزامها المستمر بحماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في لبنان.
الـــمــــزيــــــــــد
