اتهم عدد من النواب الديمقراطيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمحاولة تحقيق مكاسب شخصية من مشروع إنشاء قاعة رقص فاخرة في البيت الأبيض، وطالبوا إدارة الرئيس بتقديم تفاصيل كاملة حول الجهات الممولة للمشروع الذي أثار جدلاً واسعاً في واشنطن.
وفي رسالة موجهة إلى سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، نشر مضمونها في صحيفة واشنطن بوست، قال النواب بقيادة السيناتور آدم شيف إن الرئيس ترامب "يجمع التبرعات للمشروع عبر صندوق (ناشيونال مول)، وهو كيان معفى من الضرائب، لكن هيكليته وشروط المساهمات فيه غير واضحة حتى الآن".
وأضافت الرسالة أنّ الغموض المحيط بآليات التمويل يثير المخاوف من احتمال "بيع النفوذ الرئاسي" مقابل منح امتيازات لأفراد أو شركات، قد يكون من بينهم مواطنون أجانب أو مؤسسات تجارية، تربطهم مصالح مالية أو سياسية بالسلطات الفيدرالية.
وطالب المشرّعون إدارة ترامب بالكشف عن جميع تفاصيل التمويل وآليات جمع التبرعات بحلول 5 تشرين الثاني المقبل. كما وجّه السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال رسائل إلى الشركات المتعاقدة مع المشروع، محذّراً من "التغيرات المتسارعة والظروف المجهولة التي تكتنف عملية البناء".
وفي سياق متصل، سبق لعدد من أعضاء الكونغرس أن دعوا الرئيس إلى تقديم كافة الوثائق الخاصة بالمشروع، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالحفاظ على التراث التاريخي للبيت الأبيض، قبل الموعد النهائي المحدد في 6 تشرين الثاني.
ويواجه ترامب موجة انتقادات حادة بسبب قراره هدم الجناح الشرقي التاريخي للبيت الأبيض لإقامة القاعة الجديدة، التي تُقدّر كلفتها بنحو 250 مليون دولار، وتمتد على مساحة 90 ألف قدم مربع، أي ما يقارب ضعف مساحة البيت الأبيض الأصلية البالغة 55 ألف قدم مربع.
وحذّرت "المؤسسة الوطنية للحفاظ على التاريخ" من أنّ المشروع قد يغيّر هوية البيت الأبيض المعمارية، معتبرة أنّ "القاعة الجديدة ستُهيمن بصرياً على المبنى التاريخي نفسه".
ويُذكر أن البيت الأبيض بُني بين 1792 و1800، بينما أضيف الجناح الشرقي عام 1902 ليضم مكاتب السيدة الأولى، قبل أن يخضع لتوسعة كبيرة عام 1942.
ويُدافع الرئيس ترامب عن المشروع باعتباره ضرورة لوجستية تُمكّنه من استضافة الفعاليات الكبرى ضمن مجمّع البيت الأبيض، فيما تدرس الإدارة تكريم المساهمين الرئيسيين عبر لوحة تذكارية أو نقش أسمائهم على جدران القاعة الجديدة.
الـــمــــزيــــــــــد
