وفي هذا السياق، رحّب المنسّق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، بهذا القرار، معتبرًا أنّه يشكّل مقاربة واقعية ومسؤولة ترتكز على معطيات فنية وقانونية واضحة بعيدًا عن الشعبوية والمزايدات.
وفي حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، قال الخولي: إنّ العودة إلى اتفاق 2007 ليست تنازلًا عن السيادة كما يُحاول البعض تصويرها، بل هي خيار مبني على قراءة دقيقة للمصالح اللبنانية، مضيفًا: "الدراسات القانونية والخرائط الفنية أثبتت أنّ الذهاب إلى التحكيم الدولي لن يمنح لبنان مكاسب إضافية، بل سيستنزف الوقت في لحظة تعتبر فيها كل دقيقة ذات قيمة اقتصادية مباشرة".
وأشار إلى أنّ العالم يتّجه بسرعة نحو الطاقة المتجددة، ما يعني أن القيمة الاستراتيجية للنفط والغاز ستتراجع تدريجيًا خلال العقد المقبل، وبالتالي فإنّ أي تأخير جديد في إطلاق الاستثمار سيُعدّ خسارة استراتيجية تفوق أي جدل حول خطوط الترسيم.
وأوضح الخولي أن الفرصة المتاحة أمام لبنان اليوم ضيّقة ومحدودة بالوقت، قائلاً: "علينا أن نستغل ما تبقّى من زمن سوق الطاقة التقليدية، لتعويض جزء من الخسائر الهائلة التي أصابت الاقتصاد، ولإعادة ضخ موارد حقيقية تعيد الثقة بالدولة وبالقطاع المالي."
ولفت إلى أنّ المعركة الأساسية ليست على بضعة كيلومترات بحرية، بل على إنقاذ الاقتصاد الوطني وإعادة بناء القدرة المالية للدولة، داعيًا إلى وضع خطة وطنية شاملة للحوكمة في قطاع النفط والغاز تضمن الشفافية، وتمنع الاحتكار، وتعيد للمواطن والمستثمر الثقة بإدارة الدولة لهذا الملف.
وشدّد الخولي على أنّ المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بقرار الترسيم، بل الإسراع في إطلاق دورة التراخيص البحرية الرابعة والعمل وفق جدول زمني واضح، لأنّ الوقت أصبح "أثمن من المساحة"، كما قال.
يبقى ملف الغاز أحد آخر مفاتيح الإنقاذ الممكنة للبنان. فالبلد الذي فقد موارده، يحتاج إلى قرار جريء ومسؤول يُترجم على طاولة التنفيذ لا في سجالات المنابر. وفي ظل الانهيار المستمر، كل يوم تأخير هو خسارة وطنية، فيما الإسراع في الاستثمار قد يشكّل نافذة الأمل الأخيرة قبل أن يتحوّل الغاز إلى فرصة ضائعة أخرى في سجل الفرص التي لم تُستثمر.
أما بالنسبة إلى ملف تلزيم البلوك رقم 8، فقد أوضح الخولي لـ"ليبانون ديبايت" أنّ التحالف سيصدر خلال أيام بيانًا تفصيليًا يتناول الجوانب الفنية وآلية التلزيم وشروط العقد والمهل المرتبطة به.
الـــمــــزيــــــــــد
