أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن لبنان قطع شوطاً كبيراً في تنفيذ قرار القضاء على تجارة المخدرات وتصنيعها، مشدداً على أن السلطة السياسية تتعامل مع هذا الملف بجدية كبيرة، وقدّمت الدعم الكامل للأجهزة الأمنية التي تقوم بعمل "ممتاز" في مراقبة وإحباط أي محاولة تهريب إلى لبنان أو منه إلى دول الخليج العربي، بما يساهم في حماية المجتمع وتعزيز مصداقية الدولة اللبنانية.
وأشار الوزير الحجار، الذي يملك تجربة طويلة في تفكيك شبكات المخدرات منذ عمله في الشرطة القضائية، إلى أنّ خطاب القسم للرئيس جوزيف عون تضمّن التزاماً واضحاً بمكافحة المخدرات، وأن هذا التعهد أدرج في البيان الوزاري للحكومة الحالية. وأضاف أنه بعد توليه حقيبة الداخلية، أدرج مكافحة المخدرات ضمن أولويات الوزارة العشر، وتابع هذا الملف بشكل مباشر عبر مجلس الأمن المركزي وبالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية، بما فيها الجيش اللبناني.
وأوضح الحجار ، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الأجهزة الأمنية نفّذت خلال الأشهر الماضية مداهمات في مناطق عدة، من بينها الشمال والبقاع واليمونة ومخيم شاتيلا، حيث تمّ تفكيك معامل كبتاغون كانت تعمل منذ سنوات بعيداً عن سلطة الدولة.
ولفت الوزير إلى أن التعاون مع الأجهزة الأمنية السعودية أثمر عن نتائج ملموسة، موضحاً أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة زوّدت لبنان بمعلومات دقيقة أدت إلى ضبط 125 كيلوغراماً من الكوكايين في مرفأ طرابلس، وهي الكمية الأكبر منذ سنوات طويلة. وأضاف أن عملية أخرى نُفّذت بالتنسيق مع السعودية، أسفرت عن ضبط ثمانية ملايين حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب إلى جدة والكويت.
كما كشف الوزير عن عملية ثالثة نفّذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أحبطت خلالها محاولة تهريب نحو 6.5 مليون حبة كبتاغون و720 كيلوغراماً من الحشيش، كانت معدّة للتصدير عبر مرفأ بيروت إلى المملكة العربية السعودية، وجرى توقيف المتورطين في عمليات متزامنة بعدّة مناطق.
وأشار الحجار إلى أن "رئيس الجمهورية جوزيف عون تواصل معي بعد إحباط هذه العمليات، وطلب مني مرافقة قادة الأجهزة لتقديم التهنئة على هذه الإنجازات"، مؤكداً أن "لا غطاء فوق رأس أحد، وأن مكافحة المخدرات هي أولوية وطنية في الدولة اللبنانية".
وفي موازاة الحرب على المخدرات، أوضح الحجار أن الحكومة تعمل على مشاريع إنمائية في المناطق النائية التي كانت تشهد نشاطاً في زراعة أو تصنيع المواد المخدرة، مشيراً إلى إقرار الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي للاستخدامات الطبية تحت إشراف الدولة، في خطوة تهدف إلى تحويل هذا القطاع إلى مورد إنمائي مشروع. كما أشار إلى مشاريع زراعية وغذائية جديدة في عكار والبقاع، مؤكداً أن "الإنماء هو البديل الحقيقي لمكافحة المخدرات وهو ضمن أولويات الحكومة".