أفادت القناة الإسرائيلية "14" أنّ الكنيست سيطرح يوم الاثنين المقبل مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لبدء مناقشته في الهيئة العامة والمضي نحو التصويت النهائي عليه في وقتٍ لاحق من الأسبوع نفسه.
وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية إنّ القانون المقترح يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على أي أسير فلسطيني يُدان بتنفيذ عمليات أدّت إلى مقتل إسرائيليين، ولا سيّما تلك التي تصفها إسرائيل بأنّها بدوافع "أيديولوجية أو عرقية".
وأشارت المصادر إلى أنّ هذه الخطوة جاءت بعد ضغوط مارسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي هدّد بعدم دعم أيٍّ من تشريعات الائتلاف الحاكم في حال لم يُدفع القانون قُدمًا، معتبرًا إياه بندًا أساسيًا ضمن الاتفاق الائتلافي بين حزب "الليكود" الحاكم وحزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه.
وأضافت التقارير أنّ مشروع القانون يأتي في سياق تصعيد سياسي وأمني متواصل، وبعد انتهاء عملية الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء من قطاع غزة، في وقتٍ تتجه فيه الحكومة الإسرائيلية نحو مواقف أكثر تشدّدًا.
في المقابل، واجه القانون موجة إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي وصفته بأنّه "انتهاك صارخ للقوانين الدولية وتحوّل خطير نحو الوحشية"، فيما حذّرت أوساط سياسية ودبلوماسية من أنّ تطبيقه سيؤدي إلى تفجير توتّرات جديدة في الأراضي الفلسطينية.
كما عبّرت عائلات عددٍ من الأسرى الإسرائيليين عن خشيتها من أن يُفاقم التشريع المقترح الوضع الميداني ويُعرّض حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة لمزيد من المخاطر.
ومن المنتظر أن تثير جلسة الكنيست وردود الفعل عليها موجة استنكار فلسطينية وعربية ودولية واسعة، بالنظر إلى خطورة المشروع وتداعياته على الواقع الإنساني والسياسي في المنطقة.
الـــمــــزيــــــــــد
