أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا إلى إيداع سلفه جو بايدن خلف القضبان، في أعقاب تقريرٍ جديدٍ يكشف أن التحقيق معه في قضية "Arctic Frost" أُطلق على أسسٍ واهية وضعيفة.
وقال ترامب في تدوينة عبر منصّته "تروث سوشيال" يوم الخميس: "إنه مجرم ومكانه في السجن... شخص حقير وفاشل، قبيح من الداخل والخارج! لقد ضربته ضرباً مبرحاً وأحبّ مشاهدته وهو يتلوّى الآن".
ورغم أنّ ترامب لم يذكر اسم بايدن صراحةً، إلا أنّ منشوره جاء مرفقًا بمقال من موقع "Just the News" تناول اتهاماتٍ بأن التحقيق في قضية "Arctic Frost" افتُتح بدوافع سياسية ضعيفة خلال إدارة بايدن.
وكشفت وثيقة جديدة نُشرت في 7 تشرين الأول 2025 أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، خلال إدارة بايدن، حصل على سجلات هواتف تسعة أعضاء جمهوريين في الكونغرس، بينهم ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين، في إطار تحقيقٍ يُعرف باسم "Arctic Frost" المتعلّق بمزاعم التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020.
ولم تتضح بعد الأسباب الدقيقة لاستهداف هؤلاء المشرّعين، لكن الوثيقة — التي قدّمها السيناتور تشاك غراسلي، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ — أظهرت أنّ العملية نُفذت دون مبرر واضح، ما أثار غضب الجمهوريين في الكونغرس.
وقال غراسلي في بيان رسمي: "استنادًا إلى الأدلة الحالية، فإنّ تحقيق Arctic Frost وما صاحبه من تسليح سياسي للأجهزة الفيدرالية في عهد بايدن ربما كان أسوأ من فضيحة ووترغيت".
وأضاف: "ما كشفته اليوم يعكس سلوكاً سياسياً مروّعاً وغير دستوري من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد بايدن. على النائب العام والمدير باتيل محاسبة المتورطين فوراً".
وبحسب الوثائق، بدأ التحقيق في نيسان 2022، وأشرف عليه لاحقاً المستشار الخاص السابق جاك سميث، وتركّز على الجهود التي بذلها ترامب وحلفاؤه للطعن في نتائج انتخابات 2020، بما في ذلك محاولات تقديم قوائم بديلة من المندوبين الانتخابيين.
وتبيّن من وثيقةٍ مؤرخة في 27 أيلول 2023، بعنوان "CAST Assistance"، أنّ الـFBI أجرى "تحليلاً أولياً لسجلات الاتصالات"، شمل عدداً من المشرّعين الجمهوريين البارزين، بينهم ليندسي غراهام، بيل هيغرتي، جوش هاولي، دان سوليفان، تومي توبرفيل، رون جونسون، سينثيا لوميس، مارشا بلاكبيرن، ومايك كيلي.
وقال السيناتور رون جونسون إن فريق مدير الـFBI الحالي كاش باتيل اكتشف الوثيقة بالصدفة، فيما أعرب المشرّعون عن دهشتهم من استهدافهم دون علمهم المسبق.
وقال السيناتور بيل هيغرتي: "الشيء الوحيد المشترك بيننا أننا جميعًا جمهوريون".
ويُعتقد أن المكتب لم يتنصّت فعليًا على المكالمات، بل جمع بيانات الاتصال وسجّل توقيتاتها فقط، في إجراءٍ أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأميركية.
وقال مدير المكتب كاش باتيل في بيان: "لقد اكتشفنا دليلاً على أن سجلات هواتف مشرّعين أميركيين صودرت لأغراض سياسية. هذا التجاوز في السلطة يجب أن يتوقف الآن".
وأضاف أن المكتب سيلتزم من الآن فصاعدًا بـ"الشفافية والمساءلة، ولن يُستخدم كسلاح ضد الشعب الأميركي".
وأكد السيناتور غراسلي أن الكونغرس سيواصل التحقيق في القضية، مشيرًا إلى احتمال استدعاء شخصيات بارزة مثل جاك سميث والمدير السابق للـFBI كريستوفر راي للإدلاء بشهاداتهم، قائلاً: "إذا لم يُحاسب أحد، فلن يتغيّر شيء في واشنطن".
وتشير تقارير إلى أنّ الـFBI راقب أيضًا بيانات هواتف ترامب ونائبه السابق مايك بنس ضمن التحقيق نفسه، فيما شملت عمليات المراقبة نحو 92 شخصية أو منظمة جمهورية، بينها مجموعة Turning Point USA، في إطار قضية "Arctic Frost" المثيرة للجدل.