تشهد المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض، في الأسابيع الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في ملفات جرم التعامل مع إسرائيل، لا سيما بعد العدوان الأخير على لبنان.
لكن اللافت في هذه القضايا، بروز أسلوب دفاعي جديد اعتمده عدد من المحامين تمثّل في طلب عرض موكّليهم على أطباء نفسيين، في محاولة لتخفيف الأحكام أو تبرير الأفعال المنسوبة إليهم.
وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب في حالتين حتى الآن: الأولى تخصّ الموقوف محمد إ.، والثانية الموقوف وسيم ر.، في سابقة تسجّل ضمن هذا النوع من الملفات الحسّاسة.
في الحالة الأولى، قرّرت المحكمة تعيين طبيب نفسي للكشف على الموقوف محمد إ. بعد قناعة توصّلت إليها خلال جلسات المحاكمة. وقد تُرجمت هذه القناعة في الحكم النهائي الذي قضى بسجنه سنة ونصف السنة فقط، وإخراجه من البلاد بعد تنفيذ العقوبة، رغم أن ملفه كان مليئًا بالاعترافات التي تفيد بتواصله مع الإسرائيليين، ومن بينهم أفيخاي أدرعي.
وبرّر المتهم، وهو سوري الجنسية، تواصله بالقول إنه كان يسعى إلى تأمين سفره إلى الخارج "حتى ولو إلى إسرائيل".
ومن أبرز ما تضمّنه ملفه إرساله صورًا لأحد المراكز في منطقة الباشورة، تبيّن لاحقًا أنه تابع للهيئة الصحية الإسلامية التي استُهدفت بغارة في أوائل تشرين الأول 2024.
وفي الجلسة الختامية، وقبل استماع المحكمة إلى إفادة الطبيب النفسي، قال المتهم:
"لم أؤذِ أحدًا، وكل الصور التي أرسلتها موجودة أصلًا على مواقع التواصل، ومنها صورة للغارة على منطقة الكولا يظهر فيها أحد عناصر حزب الله".
ونفى أن يكون قد قدّم أي معلومات محددة حول مواقع أو تحركات.
وفي شهادته أمام المحكمة، أوضح الطبيب النفسي المكلّف أن المتهم "يعاني اضطرابًا عقليًا، وكان قد خضع للعلاج في أحد المراكز عام 2019، لكنه لم يستمر به"، مضيفًا أن شخصيته اعتمادية سلبية، وأنه "صعبٌ جدًا أن يُقدِم على أي فعل من تلقاء نفسه".
ووصف أحد الشهود المتهم بالقول: "مش طالع من أمرو شي".
وفي قضية أخرى، وافقت المحكمة على عرض الموقوف وسيم ر. على طبيب نفسي بناءً على طلب وكيله، وأرجأت محاكمته إلى كانون الأول المقبل.
وخلال استجوابه، أفاد أنه كان عنصرًا سابقًا في حزب الله، وسافر أكثر من مرة خارج لبنان حيث تلقى مبالغ مالية من أشخاص قال إنهم لم يطلبوا مقابلًا في البداية، ثم عادوا لاحقًا لطلب "معلومات عن محيطه".
وزعم الموقوف أن "مشغّله عرضه على طبيب نفسي في جورجيا الذي أكد أنه غير صالح للعمل معهم"، مضيفًا أنه بعد عودته إلى لبنان في كانون الأول 2024، أوقفه الحزب "لمدة سنة وشوي"، قبل أن يُحال إلى المحكمة العسكرية.
وبينما لا تزال المحكمة تنظر في قضايا مشابهة، تشير مصادر قضائية إلى أن الطلب إلى أطباء نفسيين بات يتكرر في ملفات التعامل مع إسرائيل، ما يفتح النقاش حول حدود هذا التكتيك القانوني ومدى إمكان استخدام الحالة النفسية كعامل تخفيفي في جرائم تُصنّف ضمن خانة المساس بأمن الدولة.
الـــمــــزيــــــــــد
