أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون العراق، مارك سافايا، رفض واشنطن القاطع لأي وجود لجماعات مسلّحة تمارس أنشطتها خارج سلطة الدولة العراقية.
وفي تغريدة له على منصة "إكس"، شدّد سافايا على ضرورة أن تكون جميع الأسلحة، ولا سيّما "سلاح وكلاء إيران"، تحت إشراف الحكومة الشرعية في بغداد، لافتًا إلى وجوب أن تعمل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة موحّدة. وأضاف أنّ العراق يجب أن يكون دولة ذات سيادة كاملة، خالية من أي تدخّل خارجي.
من جانبها، رحّبت الحكومة العراقية بتصريحات المبعوث الأميركي، معتبرةً أنها "تعكس فهماً دقيقاً لطبيعة العلاقة بين الشعب والحكومة العراقية"، مؤكدةً حرصها على تعزيز التعاون مع واشنطن ضمن احترام السيادة العراقية.
وتأتي هذه المواقف في وقتٍ يتجدّد فيه الجدل حول مستقبل الفصائل المسلّحة في العراق، والتي تتمتع بنفوذ سياسي وأمني واسع، خصوصاً تلك المرتبطة بإيران. ويُعدّ ملف "حصر السلاح بيد الدولة" أحد أكثر الملفات حساسية بين بغداد وواشنطن، إذ ترى الولايات المتحدة أنّ نفوذ الجماعات الموالية لطهران يشكّل تهديداً لاستقرار البلاد وعلاقاتها الخارجية، في حين تعتبر بعض القوى العراقية أنّ الوجود الأميركي نفسه يمثّل انتهاكاً للسيادة الوطنية.
وفي المقابل، تحاول الحكومة العراقية تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن، وبين إدارة علاقتها المعقدة مع الفصائل المسلّحة التي أصبحت جزءاً من الواقع الأمني والسياسي منذ معارك دحر تنظيم "داعش".
الـــمــــزيــــــــــد
