أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم السبت، أنّ الحوار الموضوعي مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة "نيو ستارت" والرقابة على الأسلحة لن يكون ممكنًا إلا بعد إزالة جميع مصادر التوتر في العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.
وقال غاتيلوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أن الحوار الموضوعي مع واشنطن حول هذا الموضوع، وكذلك حول مجموعة واسعة من القضايا في مجال ضبط الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، لا يمكن أن يكون ممكنًا إلا بعد إزالة كافة مصادر التوتر القائمة".
وأضاف أن موسكو تأمل أن تبتعد الإدارة الأميركية الجديدة عن السياسة العدائية تجاه روسيا، موضحًا أن مستقبل معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) يعتمد أيضًا على هذا التوجه.
وقال الدبلوماسي الروسي: "نأمل أن تبتعد الإدارة الأميركية الحالية عن السياسة العدائية الواضحة تجاه روسيا، وأن تسعى جاهدة لإيجاد مخرج من المأزق الحالي في العلاقات الثنائية".
وأشار غاتيلوف إلى أن "مصير معاهدة نيو ستارت، التي تنتهي في 5 شباط 2026، يعتمد على نجاح الجهود في تخفيف التوتر بين البلدين".
وفي السياق نفسه، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكّد سابقًا أنّ الانسحاب الكامل من معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) سيؤثر سلبًا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معتبرًا أنّها إحدى ركائز الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي.
وقال بوتين: "بعد 5 فبراير 2026، روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المركزية بموجب معاهدة نيو ستارت لمدة عام واحد. وفي المستقبل، بناءً على تحليل الموقف، سنتخذ قرارًا محددًا بشأن الصيانة اللاحقة لهذه القيود الذاتية الطوعية".
وتُعد معاهدة "نيو ستارت"، الموقّعة عام 2010 والممدّدة حتى 5 شباط 2026، الركيزة الأساسية للاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، إذ تنص على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.
وفي شباط 2023، أعلن بوتين تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، مؤكدًا أن موسكو لن تسمح للولايات المتحدة أو لحلف الناتو بتفتيش منشآتها النووية، متّهمًا واشنطن بعدم الالتزام ببنود الاتفاق والسعي لتقويض الأمن القومي الروسي.
كما أشار قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الجنرال سيرغي كاراكاييف، في كانون الثاني الماضي، إلى أنّ موسكو قد تزيد عدد رؤوسها النووية المنشورة ردًا على خطوات مماثلة من واشنطن، لكنها في الوقت نفسه تعتزم الحفاظ على التزاماتها ضمن حدود معاهدة "نيو ستارت".