بين الدين والسياسة والوصاية الأميركية... صورة إسرائيل منقسمة

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية بالتعاون مع معهد "مدغام" للأبحاث، أن نحو ثلثي الإسرائيليين (67%) يعتبرون الولايات المتحدة صانعة القرار الرئيسي في العمليات العسكرية المتواصلة ضد قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025.

وبحسب نتائج الاستطلاع التي نقلتها وكالة الأناضول، فإن 24% فقط يرون أن تل أبيب هي من تقود العمليات فعلياً، فيما امتنع 9% من المشاركين عن الإجابة أو اختاروا خيار "لا أعرف".

وفي مؤشّر لافت على تراجع ثقة الإسرائيليين باستقلالية القرار السياسي والعسكري، قال 69% من المستطلعين إنهم يعتقدون أن إسرائيل باتت تحت الوصاية الأميركية، فيما عبّر 23% عن موافقتهم الشديدة على هذا الرأي، دون تحديد موقف النسبة المتبقية البالغة 8%.

كما كشف الاستطلاع أن 67% من الإسرائيليين يخشون وقوع عملية اغتيال سياسية جديدة على غرار اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين قبل 30 عاماً، في 4 تشرين الثاني 1995.

وذكّرت القناة بأن رابين اغتيل على يد اليميني المتطرف "يجال عامير" الذي أطلق عليه ثلاث رصاصات أثناء خروجه من مهرجان مؤيّد للسلام في تل أبيب.

وأشار الاستطلاع إلى أن 17% لا يخشون تكرار مثل هذا الحادث، في حين قال 16% إنهم لا يعرفون أو لا رأي لهم في هذا الشأن.

وسلّط الاستطلاع الضوء أيضاً على الجدل المحتدم حول قانون تجنيد اليهود "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي، إذ أيد 51% من المشاركين حرمان كل من يرفض الخدمة العسكرية من حق التصويت في الكنيست، مقابل 42% عارضوا هذا الطرح، فيما لم يُحدَّد موقف 7% من المشاركين.

ويواصل اليهود الحريديم احتجاجاتهم ضد قرار المحكمة العليا الصادر في 25 حزيران 2024، الذي ألزمهم بالتجنيد ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يمتنع طلابها عن الخدمة.

ويشكّل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة، ويبررون رفضهم التجنيد بـ"تفرغهم الكامل لدراسة التوراة"، معتبرين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديداً لهويتهم الدينية.

وتصاعدت مواقف الحاخامات المتشددة الرافضة للتجنيد، إذ دعوا علناً إلى "تمزيق أوامر الاستدعاء" واعتبارها مخالفة دينية.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة تمرير قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية استجابة لضغوط حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، اللذين كانا قد انسحبا من الحكومة في وقت سابق من العام الجاري، ويستعدان للعودة فور إقرار القانون الذي يضمن مطالبهم.