أزمة مفتوحة في وزارة الشباب والرياضة... الوزيرة تضيع في دهاليز الشكاوى القضائية!

"ليبانون ديبايت"

منذ تولّيها حقيبة وزارة الشباب والرياضة، ظهرت الدكتورة نورا بيرقدريان كوجهٍ أكاديمي يحمل مشروعاً إصلاحياً يُفترض أن يطوي صفحة طويلة من الفوضى داخل القطاع الرياضي اللبناني، الا ان تكرار الاخطاء سلط الضوء على عملها .

واللافت كان في الردّ اللاذع الذي تلقّته الوزيرة من اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) بتاريخ 5 آب 2025. فقد طلبت اللجنة، في مراسلتها الرسمية الموجّهة من لوزان، من الوزيرة بيرقدريان التوقف عن أيّ تدخلٍ سياسي يهدف إلى التشكيك بشرعية اللجنة المنتخبة، ودعتها إلى التنسيق حصراً مع رئيس اللجنة الأولمبية المعترف به من قبل اللجنة الأولمبيّة الدوليّة، محذّرةً من أنّ أيّ إخلالٍ بهذا المبدأ يُعدّ خرقاً لاستقلالية الحركة الأولمبية ويعرّض لبنان لعقوباتٍ رياضيّة.

بالتوازي، سجّلت مصادر مطّلعة قيام الوزيرة بمحاولة قطع الطريق أحد المحامين الرياضيين المعروفين بمتابعتهم القانونية الدقيقة لملفات الوزارة. هذا المحامي، الذي ينشر دراساتٍ تستند إلى قرارات مجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات، أضاء بمنهجيةٍ علمية على مخالفات وزارة الشباب والرياضة للقوانين التنظيمية، ولا سيّما المرسوم رقم 4481/2016 لتنظيم الحركة الرياضية والقرار رقم 90/1/2007.

بالإضافة إلى إصدار قرارات بصورة مخالفة لمضمون إشارة النيابة العامة المالية التي تمنع غير اللبنانيين من ممارسة الطيران الشراعي لقاء بدلٍ مالي. وبدلاً من الردّ القانوني، حاولت الوزيرة تضييق الخناق عليه عبر الضغط لاستدعائه من قبل القوى الأمنية، بذريعة مخالفته أحد قراراتها، رغم أن القرار نفسه صادر بصورة مخالفة للأصول، كما أنها مارست انتقائية في تطبيق القوانين، مع العلم أنّ المحامي قدّم كامل المستندات القانونية المطلوبة.

وتؤكد معلومات خاصة لـ" ليبانون ديبايت" أنّ العلاقة بين الوزيرة والمديرة العامة للوزارة بلغت مرحلة القطيعة، بعد إصرار الأخيرة على احترام الأصول القانونية والإدارية ورفضها تمرير قراراتٍ غير مستندة إلى نصوصٍ أو مراجع تنظيمية.

وتشير الوثائق إلى أنّ الوزيرة امتنعت عن تطبيق أحكام القانون رقم 28/2017 (حق الوصول إلى المعلومات)، رغم تلقيها طلباً رسمياً رقم 3002/د تاريخ 22/10/2025. وينصّ القانون صراحةً على أنّه لا يجوز للإدارة رفض طلب المعلومات بحجة عدم امتلاكها لها متى كانت هذه المعلومات تقع ضمن نطاق صلاحياتها، إلا أنّ الوزيرة تمنّعت عن تزويد المستدعي بنظام الاتحاد وبيان مركزه – غير الموجودين أصلاً (ما يُشكّل إحراجاً لها) – بحجة وجوب تحديد صفة ومصلحة مقدم الطلب، في مخالفةٍ واضحةٍ للمادة 19 المعدّلة.

لم تتوقف ممارسات الوزيرة عند حدود الملفات الإدارية، إذ تقدّمت بشكوى أمام أحد الاجهزة الأمنية متهمةً بعض الموظفين بقطع التيار الكهربائي أثناء تنظيمها إحدى الندوات، وإجبارها على النزول عبر الدرج لعدم تمكّنها من استعمال المصعد عند انتهاء الدوام.

وفي المقابل،كشفت مصادر من داخل الوزارة إنّ الوزيرة تستعد لتقديم شكوى إلى نقابة المحامين في بيروت بحقّ المحامي الرياضي بتهمة انتقاد أداءها.

بناءً على ذلك تؤكد الوقائع أنّ الوزيرة بيرقدريان أضاعت فرصةً تاريخية لإصلاح القطاع الرياضي اللبناني، بعدما حادت عن نهج الحياد، وانخرطت في نزاعاتٍ فئويةٍ أضعفت الثقة بوزارة الشباب والرياضة كمؤسسةٍ راعيةٍ للرياضة الوطنية.