لا يزال الجدل متواصلاً في الأوساط السورية حول الأجواء التي سادت الاجتماع الذي عُقد في محافظة إدلب أواخر آب الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين.
ففي حين أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" قبل يومين بأن الشرع وبّخ بعض المسؤولين بسبب مظاهر الثراء والسيارات الفارهة، وأمر بإغلاق مكتب شقيقه جمال الشرع، تحدث عدد من الحاضرين عن أجواء مختلفة تماماً.
في المقابل، أصدر جمال الشرع بياناً أمس نفى فيه وجود مكتب أعمال له في دمشق أو أي لقاءات جمعته برجال أعمال أو مسؤولين، معتبراً أن ما ورد "افتراءات وتشويه للحقائق".
من جهته، أكد مدير الشؤون السياسية في ريف دمشق أحمد محمد ديب طعمة، أن ما تضمّنه تقرير "رويترز" غير دقيق، موضحاً في منشور عبر منصة "إكس" مساء الجمعة أنه حضر الاجتماع كاملاً ولم يسمع بما نُسب إلى الرئيس حول السيارات الفارهة.
بدوره، أوضح وزير الاتصالات السابق حسين المصري، الذي شارك في اللقاء، أن ما نُقل عن الجلسة "كلام بعيد عن الصحة"، مشيراً في منشور على صفحته في "فيسبوك" إلى أنّ الاجتماع كان "مطولاً وإيجابياً، وتضمّن وصايا وتوجيهات عامة حول الواقع السوري"، إضافة إلى "توجيهات بعدم مزاحمة المستثمرين، وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف وجرد أملاك وأموال المسؤولين".
أما وفق الرواية الأولى التي نشرتها "رويترز"، فقد نقلت عن مصادر مطلعة أن الشرع وبّخ عدداً من المسؤولين خلال اللقاء الذي عُقد يوم 30 آب الماضي بحضور مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، وأمر الموظفين المدنيين الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها فوراً أو مواجهة تحقيق في مكاسب غير مشروعة.
من جهتها، أوضحت وزارة الإعلام السورية أن اللقاء كان ودّياً وغير رسمي، وتناول "التحديات السياسية والأمنية وضرورة تغيير ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق".
الـــمــــزيــــــــــد
