بعد انتشارٍ واسع للتقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعددٍ من وسائل الإعلام حول مزاعم بحدوث عمليات خطف لنساء وفتيات في المنطقة الساحلية السورية، وجّه وزير الداخلية في شهر تموز بتشكيل لجنة خاصة للتحقق من صحة هذه الادعاءات.
وتولّى الإشراف على اللجنة اللواء عبد القادر طحّان، نائب الوزير للشؤون الأمنية، فيما ترأسها العميد سامر الحسين، مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وضمّت في عضويتها ممثلين عن عددٍ من الإدارات المتخصصة، من بينها إدارة الأمن الجنائي.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، درست اللجنة 42 حالة أُبلغ عنها في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، شملت حوادث وقعت منذ بداية عام 2025 حتى العاشر من أيلول، وجاءت النتائج على النحو الآتي:
41 حالة لم تكن حوادث خطف.
12 حالة كانت هروباً برضا الطرفين مع شريك عاطفي.
9 حالات اختفاء مؤقتة لأقل من 48 ساعة مع أقارب أو أصدقاء.
6 حالات لفتيات هربن من العنف الأسري.
6 بلاغات كاذبة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
4 حالات مرتبطة بأعمال دعارة أو ابتزاز.
4 حالات متصلة بجرائم أخرى قيد الملاحقة القانونية.
أما الحالة الوحيدة التي تأكد أنها حادثة خطف، فقد تم تحرير الفتاة المعنية وهي بخير، فيما لا تزال التحقيقات جارية بحق الجناة.
وأكدت وزارة الداخلية مجدداً أنّ سلامة المواطنين تبقى أولوية قصوى، داعيةً الجمهور إلى الإبلاغ مباشرةً عبر القنوات الرسمية عن أي حوادث مماثلة بدلاً من تداول معلومات غير مؤكدة على الإنترنت، كما أعربت عن شكرها لأبناء المجتمعات المحلية في المنطقة الساحلية على تعاونهم خلال مجريات التحقيق.
الـــمــــزيــــــــــد
