أثارت تصريحات وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم حول المفاوضات النووية مع السعودية تفاعلًا واسعًا، خصوصًا أنها تزامنت مع الاستعدادات الجارية لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن.
وأوضح بورغوم، في مقطع فيديو متداول خلال مشاركته في جلسة "حوار المنامة 2025" بالبحرين، أنّ النقاش مع الرياض لا يزال مستمرًا، معربًا عن توقّعه بحدوث "الكثير من النشاط" حتى موعد الزيارة المقررة في 18 تشرين الثاني.
كما أعرب الوزير الأميركي عن تفاؤله بإعلانات كبيرة واحتمال توقيع اتفاقية خلال لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد جولة المحادثات المرتقبة.
ويأتي هذا الحراك في أعقاب الإعلان السابق عن اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وباكستان، ما أثار تكهّنات حول احتمال نقل التكنولوجيا النووية من إسلام آباد إلى الرياض.
ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك، وتنص على أن أي اعتداء على أحد البلدين يُعد اعتداءً على كليهما، استنادًا إلى شراكة تاريخية امتدت عبر ثمانية عقود وروابط الأخوّة والتضامن الإسلامي.
رغم الطابع السلمي المُعلن للاتفاق النووي بين الرياض وواشنطن، إلا أن المشروع يواجه تحديات سياسية وتقنية وأمنية معقّدة قد تؤثر في مساره.
أولًا: تخصيب اليورانيوم. لم يُحسم بعد ما إذا كانت واشنطن ستسمح للسعودية بممارسة هذه الأنشطة داخل أراضيها، إذ تخشى الإدارة الأميركية أن يُستغلّ التخصيب لأغراض غير سلمية، فيما تعتبره الرياض حقًا سياديًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النووية.
ثانيًا: الضمانات الدولية. يتطلّب التعاون النووي التزامًا صارمًا بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوقيع بروتوكولات إضافية تتيح عمليات تفتيش شاملة، لضمان الشفافية وتبديد أي شكوك بشأن النوايا المستقبلية.
ثالثًا: المخاوف الإقليمية. يخشى مراقبون أن يُسهم المشروع في إطلاق سباق تسلّح نووي في الشرق الأوسط، خصوصًا في ظلّ التوترات مع إيران، واحتمال سعي دول أخرى لتطوير برامج نووية مماثلة.
وبينما تؤكد واشنطن أن التعاون النووي مع السعودية يهدف إلى دعم التنمية السلمية للطاقة، تبقى الهواجس الأمنية والسياسية حاضرة بقوة، ما يجعل هذا الملف أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات السعودية – الأميركية.
الـــمــــزيــــــــــد
