بين رسالة الوداع والفيديو المسرّب...جديد المدعية العامة الإسرائيلية (فيديو)

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الإثنين، أنّ السلطات الإسرائيلية اعتقلت المدعية العامة العسكرية السابقة اللواء يفعات تومر يروشالمي، وذلك بعد ساعات من اختفائها مساء الأحد وتركها رسالة وداع داخل سيارتها التي عُثر عليها مركونة قبالة أحد الشواطئ في تل أبيب.

ويأتي اعتقال يروشالمي على خلفية تسريب فيديو صادم يُظهر اعتداءً جنسياً على أسير فلسطيني داخل سجن "سدي تيمان" العسكري جنوب إسرائيل، في حادثة أثارت موجة استنكار داخلية ودولية.

ووفق الصحيفة، يُشتبه في أنّ يروشالمي، التي قدّمت استقالتها يوم الجمعة الماضي، عرقلت تحقيقاً للشرطة في قضية التسريب. وجاء في خطاب استقالتها أنّها تتحمّل "المسؤولية الكاملة عن إعادة إرسال الفيديو"، موضحة أنّ هدفها كان "مواجهة الدعاية الكاذبة الموجّهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى بأنّ يروشالمي اقتيدت إلى التحقيق بشبهات تتعلّق بإعادة نشر التسجيل وتسريب محتواه خارج القنوات الرسمية.

الفيديو الذي بثّته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قبل أيام، التُقط في آب 2024 بواسطة كاميرات مراقبة داخل سجن سدي تيمان، ويُظهر مجموعة من الجنود الإسرائيليين وهم يحيطون بأحد الأسرى الفلسطينيين على شكل "جدار بشري" لمنع توثيق الاعتداء، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح.

ووفق التحقيقات، نُقل الأسير لاحقاً إلى المستشفى وهو يعاني جروحاً وكسوراً متعدّدة. وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي عن فتح تحقيق جنائي رسمي في الحادثة، مؤكداً أنه يجري التدقيق في تورّط عناصر من مكتب النيابة العسكرية في تسريب التسجيل.

وفي شباط الماضي (2025)، قدّمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد خمسة جنود احتياط بتهمة الاعتداء على الأسير، فيما نفت هيئة الدفاع عنهم الاتهامات بوقوع اعتداء جنسي.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنّ لائحة الاتهام تُشير إلى أنّ الجنود الخمسة قاموا بضرب الأسير بعنف مفرط عند نقله إلى المنشأة في 5 تموز 2024، ما تسبب له بكسر في الأضلاع وتمزق داخلي في المستقيم، بينما فرضت المحكمة حظراً على نشر أسمائهم وأبقتهم أحراراً من دون قيود.

وفي أيار الماضي، نقلت "هآرتس" عن أحد الجنود العاملين في السجن شهادات خطيرة حول "فظائع مروعة" تمارس بحق المعتقلين، بينهم مدنيون من قطاع غزة، أكد فيها وقوع حالات وفاة نتيجة التعذيب، وخضوع آخرين لعمليات جراحية من دون تخدير.

وتشير منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني يقبعون حالياً في السجون الإسرائيلية، بينهم نساء وأطفال، يعانون ظروف احتجاز قاسية، وتعذيباً ممنهجاً وإهمالاً طبياً متعمداً.