موقف كرامي دفع حراك المتعاقدين إلى الرد عبر منسّقه العام حمزة منصور، الذي أعرب في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت" عن تحفظه على طريقة تناول الوزيرة للملف، معتبرًا أنّ "تعميم الاتهام على الجسم التعليمي بكامله غير منصف".
وأوضح منصور أنّه "كان الأجدى توجيه الملاحظات إلى فئة محددة من الأساتذة الذين اشترطوا بدلًا ماديًا مقابل مشاركتهم في التصحيح، بدلًا من التعميم"، مؤكدًا أنّ الحراك "لم يدعُ إلى المقاطعة، بل ترك القرار لكل معلم وفق ظروفه وقناعته"، مع احترام موقف رابطة التعليم الثانوي التي شددت على "حق المعلّم في الاطلاع والمشاركة في أي تقييم قبل المباشرة به".
وشدّد على أنّ "الأساتذة يعملون في ظروفٍ قاهرة، تحت القصف وأزمة اقتصادية خانقة، يتقاضون رواتبهم بعد أشهرٍ وبدون بدل نقل، ومع ذلك يواصلون أداء واجبهم بضمير ومسؤولية، لذلك لا يجوز التقليل من قيمتهم المهنية أو الوطنية".
وأضاف منصور أنّ "إدخال العلامات إلى النظام الإلكتروني ليس من مهام الأساتذة المصححين، بل من اختصاص لجان المكننة، وكان الأجدى فتح حوار معهم بدلًا من التوجيه من فوق".
ولفت إلى أنّ التحضير للامتحان الوطني "افتقر إلى إشراك فعلي للروابط والحراكات"، ما أدى إلى "أخطاء واضحة" في مضمون الامتحانات، أبرزها:
إدراج موضوعات محذوفة من المنهج،
عدم توازن الأسئلة بين الدورات،
إدخال أسئلة من منهاج الحادي عشر علمي إلى فرع أدبي،
أخطاء لغوية ونقص في العلامات.
كما أشار إلى أنّ "إجراء الامتحان بعد أكثر من شهر على انطلاق العام الدراسي الجديد أفقده دوره في قياس الفاقد التعليمي بدقة، لأنّ الطالب أصبح في سياق معرفي مختلف، ما جعل النتائج غير موضوعية ومضلّلة".
وختم منصور بالقول: "نحن لا نهاجم بل نُحذّر من الخلل. المطلوب اليوم خطة إنقاذ تربوية حقيقية تُشارك فيها الوزارة والروابط والأساتذة والمتخصصون، لأنّ أي خطوة غير مدروسة قد تُفقد التعليم في لبنان ما تبقّى من تماسكه".
الـــمــــزيــــــــــد
