تتجه الأنظار في واشنطن هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا الأميركية التي تستعدّ للنظر في واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، والمتعلّقة باستخدام الرئيس دونالد ترامب لصلاحيات الطوارئ التجارية لفرض رسوم جمركية استثنائية.
وتسعى شركات كبرى، وغرفة التجارة الأميركية، وعدد من المشرّعين والمسؤولين السابقين إلى إبطال استخدام ترامب لهذه الصلاحيات، معتبرين أنها تسببت بضرر واسع للاقتصاد الأميركي وأدخلت الأسواق في حالة من عدم اليقين.
وقدّم نحو 40 طعناً قانونياً من جهات مختلفة، بينها مراكز أبحاث وأكاديميون وقضاة سابقون، ضد سياسة الرسوم التي وصفها المنتقدون بأنها "حروب تجارية أضرّت بالشركات والمستهلكين".
في المقابل، وصف ترامب القضية عبر منصته "تروث سوشيال" بأنها "من أهم القضايا في تاريخ البلاد"، مؤكداً أنه لن يحضر الجلسة، ومشدداً على أن "الرئيس يجب أن يمتلك المرونة الكاملة في استخدام الرسوم لحماية الاقتصاد القومي".
وتُقدّر قيمة الإيرادات الجمركية التي جمعتها الحكومة بموجب هذه الصلاحيات بأكثر من 50 مليار دولار خلال عام 2025، فيما يتوقّع أن يستغرق القضاة أسابيع قبل إصدار حكمهم النهائي.
وتُعدّ القضية محور جدل دستوري متجدد بين صلاحيات الكونغرس في فرض الضرائب والرسوم، والسلطات الواسعة للرئيس في إدارة السياسة الخارجية. وقد سبق لمحكمتين اتحاديتين أن قضتا بعدم امتلاك الرئيس الصلاحية القانونية لفرض الرسوم بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).
ورغم ذلك، يؤكد خبراء أنّ ترامب يمتلك أدوات قانونية بديلة تسمح له بمواصلة فرض الرسوم في حال تقييد المحكمة سلطاته.
الـــمــــزيــــــــــد
