وأعلن الوفد بعد اللقاء مع رئيس الجمهورية أن الأجواء توحي بالإيجابية، مشيرًا إلى إمكانية إعادة فتح العلاقات اللبنانية – الليبية، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا التطور يعني حسم الملف نهائيًا.
وتحمل الزيارة بُعدين أساسيين: الأول قانوني – مالي، ويتعلق بمتابعة قضية هنيبعل القذافي، حيث يُقدّر المبلغ المطروح للنقاش بنحو 11 مليون دولار يُفترض تسويتها أو تتبّع وجهتها في إطار تسوية قضائية، أما البعد الثاني فهو سياسي – دبلوماسي، ويتعلق بملف الإمام موسى الصدر والعلاقات الثنائية، إذ يحمل الوفد الملف الكامل الخاص بقضية اختفائه، في محاولة لإيجاد مقاربة قانونية وسياسية تسمح بإغلاق هذه الصفحة التاريخية وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين.
وأوضحت أوساط مطّلعة في هذا الإطار أن "أي خطوة في هذا الملف لا يمكن أن تتم من دون التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، نظرًا لحساسية الموضوع ومكانته لدى الطائفة الشيعية، ما يجعل موقفه محوريًا قبل اتخاذ أي قرار نهائي".
ورغم هذه الإشارات الإيجابية، يبقى السؤال مطروحًا، هل إعلان الوفد الليبي عن إعادة فتح العلاقات يعني أن الملف حُسم بالفعل؟
الـــمــــزيــــــــــد
