الكنيست يصادق تمهيدياً على قانون إعدام أسرى فلسطينيين... وبن غفير: "الحلم تحقق"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ لجنة الأمن القومي في الكنيست أقرت، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين ومن تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين".

وجاء القرار بعد اجتماع عاجل عقدته اللجنة اليوم للتصويت على المقترح، حيث أحالت المشروع إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة يوم الأربعاء المقبل.

وعقب التصويت، وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الشكر إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دعمه مشروع القانون، واصفًا إقراره التمهيدي بأنه "حلم تحقق". وأكد بن غفير أنّ جهاز الشاباك لن يمتلك صلاحية تقديرية في هذا القانون، مضيفًا: "يجب عدم السماح للقضاة بإبداء الرأي فيه".

وكان من المقرر مناقشة المشروع في أيلول الماضي، إلا أنّه أُجّل بناءً على طلب منسق شؤون الأسرى غال هيرش الذي حذّر من أن يؤدي القرار إلى إقدام المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إعدام أسرى إسرائيليين انتقامًا، كما جاء التأجيل استجابةً لتحفظات عائلات الأسرى الإسرائيليين.

بحسب المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، فإنّ كل من يُدان بالقتل بدافع قومي وفي ظروف تدلّ على أنّ الفعل استهدف "المساس بدولة إسرائيل"، يحكم عليه بالإعدام إلزامًا لا خيارًا، دون منح القاضي سلطة تقديرية. كما يقضي المشروع بتعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف العقوبة بعد صدور الحكم النهائي.

يُذكر أنّ مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدًا، إذ طُرح أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 عندما أعاد بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادق عليه الكنيست في القراءة التمهيدية عام 2023.

أثار الإقرار الأولي للمشروع انتقادات حادة من القوى السياسية والحقوقية الفلسطينية، إذ اعتبرت مؤسسات الأسرى أنّ منظومة الاحتلال مارست على مدار عقود سياسات "الإعدام البطيء" بحق مئات الأسرى داخل السجون، وأنّ المصادقة على القانون ليست مفاجئة في ظلّ ما وصفته بـ"حالة التوحش غير المسبوقة" التي تمارسها إسرائيل.

وأضافت المؤسسات أنّ هذا القانون يأتي ضمن منظومة تشريعية قمعية استهدفت مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، لا سيما الأسرى والمعتقلين، معتبرةً أنه يشكل جريمة حرب خطيرة وامتدادًا لسياسة الإعدام الممنهجة.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ "وحشية الاحتلال غير مسبوقة، واليوم يسعى إلى ترسيخ جريمة الإعدام بتشريع قانون خاص".

وصفت حركة حماس مشروع القانون بأنّه "تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني وإمعان في انتهاك القوانين الدولية، لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة"، داعيةً الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف المشروع وتشكيل لجان دولية لدخول المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى وكشف الفظائع فيها.

أما حركة الجهاد الإسلامي، فاعتبرت أن التصديق على القانون يعني تعريض الآلاف من الفلسطينيين للإعدام الجماعي، مؤكدةً أنّ ما يسمى بالأطر القانونية الإسرائيلية مجرد أدوات في خدمة الاحتلال.

ووفق الإحصاءات الفلسطينية الرسمية، يقبع نحو 9100 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 400 طفل و49 امرأة.