دخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في أزمة جديدة بعد إعلان وزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، أنّ كتلته البرلمانية ستتوقف عن التصويت مع الائتلاف في الكنيست، إلى أن يتمّ تمرير مشروع قانونه الخاص بمنح إعفاءات ضريبية للمجنّدين في خدمة الاحتياط (المليؤيمين).
الخطوة المفاجئة جاءت بعد رفض حزب "الليكود"، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعم المشروع في صيغته الحالية. وقالت كتلة "الصهيونية الدينية" في بيانها: "المجنّدون في خدمة الاحتياط قبل الجميع. دولة إسرائيل مدينة لهم بكل شيء، وهذا يتقدّم على أي اعتبار سياسي. لن نسمح لأي نائب بالمساس بحقوقهم".
غير أنّ معارضة القانون جاءت من داخل صفوف الائتلاف نفسه، حيث أعلن رئيس لجنة المالية في الكنيست، النائب حنوخ ميلفيتسكي (الذي يشغل المنصب بدلاً من النائب موشيه غفني)، رفضه للمقترح بصيغته الحالية، معتبراً أنه يميّز بين الجنود ويمنح الأفضلية لأصحاب الدخل المرتفع، في حين لا تصل المنفعة إلى الطلاب أو أصحاب الدخل المحدود.
وأوضح ميلفيتسكي أنّ آلية سموتريتش، التي تربط حجم الإعفاءات بمستوى الدخل، "تخلق ظلماً وتفرّق بين المجنّدين"، مشيراً إلى أنّ الكلفة الإجمالية للمنحة التي لن يستفيد منها الجنود ذوو الدخل المنخفض تصل إلى نحو مليار شيكل. وأضاف: "ما نريده هو نظام متوازن يمنح كل جندي في الاحتياط المبلغ ذاته من دون تمييز".
مصادر في لجنة المالية قالت لصحيفة "معاريف" إنّ العديد من الشبان الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية مباشرة بعد انتهاء خدمتهم النظامية، وكذلك المجنّدين الجدد الذين شاركوا في القتال خلال الحرب الأخيرة، "لن يحصلوا على أي مبلغ بموجب خطة سموتريتش".
رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس أيّد موقف ميلفيتسكي، قائلاً: "القانون بصيغته الحالية يميّز بشكل صارخ ضدّ العديد من جنود الاحتياط، خصوصاً الطلاب وأصحاب الدخل المحدود الذين لن يتمكّنوا من الاستفادة من الإعفاء. الهدف نبيل، لكن الصيغة الحالية تحتاج إلى تعديل جذري، وهناك إجماع داخل لجنة المالية على ذلك".
كاتس انتقد بشدّة وزير المالية، قائلاً: "من المؤسف أن من كان يهاجم لسنوات منطق الإملاءات والفيتوات، يتصرّف اليوم بالأسلوب ذاته، ويرفض كل تسوية طُرحت أمامه. نحن نريد أن نكافئ جميع جنود الاحتياط لا فئة معيّنة فقط من ذوي المداخيل المرتفعة". وأضاف: "أنا أؤيد موقف رئيس لجنة المالية وأعضاء اللجنة في هذا النضال العادل".
الأزمة الأخيرة تُضاف إلى سلسلة من الخلافات الداخلية التي تعصف بالائتلاف الإسرائيلي في ظلّ الحرب الجارية والتوتر السياسي المتزايد. فتهديد سموتريتش بتجميد التصويت البرلماني يشكّل ضربة جديدة لرئيس الوزراء نتنياهو، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة من داخل معسكره، في وقت يسعى فيه لإبقاء الائتلاف متماسكاً أمام تحديات سياسية وأمنية معقّدة.
الـــمــــزيــــــــــد
