تحوّل حفل زفاف خاص داخل مغارة جعيتا، أحد أهم المعالم الطبيعية في لبنان، إلى قضية رأي عام أثارت موجة عارمة من الجدل والاستنكار خلال الأيام الأخيرة، بعدما انتشرت مقاطع مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تجهيزات واحتفالات في قلب هذا الكنز الجيولوجي الفريد.
فيما أعلنت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود إقفال المغارة مؤقتًا إلى حين انتهاء التحقيقات، مؤكدة في بيان مصوّر أنّ الوزارة لم تمنح أي إذن رسمي لإقامة الحفل، وأنّ بلدية جعيتا طرحت الفكرة شفهياً من دون تقديم طلب خطي كما يفرض العقد الموقّع بينها وبين الوزارة.
وأوضحت الخازن لحود أنّ الوزارة باشرت سلسلة من الإجراءات الفورية، شملت:
توجيه إنذار رسمي لبلدية جعيتا لمخالفتها الأصول التعاقدية والإدارية.
تشكيل لجنة فنية من الخبراء تضمّ ممثلين عن النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور، للكشف على المغارة والتأكد من سلامتها.
وضع إمكانيات الوزارة بتصرّف التحقيق الرسمي الذي أمر بفتحه رئيس الحكومة نواف سلام.
وشدّدت الوزيرة على أنّه "في حال تبيّن وجود أي ضرر أو تجاوز، ستُتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بلا تهاون"، مؤكدة أنّ "المغارة ليست مجرّد موقع سياحي بل رمز وطنيّ يجب حمايته بكل الوسائل".
ولفتت الخازن لحود إلى أنّ وزارة السياحة تعمل حالياً على استكمال دفتر الشروط الجديد لإدارة المغارة تمهيدًا لإطلاق مزايدة شفافة تضمن إدارة احترافية وحماية بيئية مستدامة، مشيرة إلى أنّ ما جرى "يؤكد الحاجة إلى تحديث آليات الرقابة وتوضيح المسؤوليات".
وأضافت: "أتفهّم الغضب الذي شعر به اللبنانيون، فجعيتا ليست ملكاً لأحد، بل تراث وطني وإنساني. سنبقى قريبين من الرأي العام وسنعلن نتائج التحقيق بشفافية تامة".
وبينما تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات، يرى مراقبون أنّ القضية تتجاوز حدود حادثة فردية، لتكشف ثغرات في إدارة المواقع العامة والسياحية، وضرورة تعزيز الرقابة الحكومية على الاستثمارات السياحية، خصوصاً في المواقع الحسّاسة بيئياً.
الـــمــــزيــــــــــد
