في هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي باسم البواب، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "لا شكّ أنّ أجواء الخوف من اندلاع حرب جديدة تُلقي بظلالها الثقيلة على الوضع الاقتصادي في لبنان، وتحديدًا على الأسواق في الجنوب التي تتأثّر بشكل مباشر، فالقلق من توسّع دائرة المواجهات يجعل التجّار والمستهلكين على حدّ سواء متردّدين في الشراء أو تخزين المواد الغذائية، ما يؤدّي إلى تراجع الحركة التجارية وانكماش في الطلب ضمن القرى الجنوبية والبقاع أيضًا، خصوصًا في المناطق الأكثر عرضة للخطر أو القصف".
ويشير إلى أنّ "المناطق الأخرى تتأثّر اقتصادياً بشكل غير مباشر، إذ إنّ الأخبار الأمنية المتلاحقة دفعت عددًا كبيرًا من الزوّار والسياح إلى تأجيل زياراتهم إلى لبنان، بانتظار تبلور الأوضاع. هذا التراجع ينعكس على مختلف القطاعات، من الفنادق والمطاعم والمقاهي إلى تأجير السيارات وسائر الخدمات السياحية".
ويُذكر أنّ "شهر كانون الأوّل يُعدّ من أهمّ الأشهر اقتصاديًا في السنة، إذ يشكّل عادةً ما نسبته 20 إلى 30 في المئة من مجمل مبيعات الشركات السنوية، نظرًا لتزامنه مع موسم الأعياد والسفر. غير أنّ حالة القلق الراهنة تُهدّد هذا الموسم الحيوي، ما ينعكس سلبًا على المداخيل وفرص العمل".
ويعتبر أنّه "رغم هذا التراجع في الحجوزات والاستثمارات، يبقى الأمل قائمًا بأن تمرّ هذه المرحلة بسلام، خصوصًا أنّ صيف هذا العام أثبت قدرة لبنان على النهوض متى توافَر الاستقرار، وإذا استقرّ الوضع الأمني، فمن المتوقّع أن تكون السنة المقبلة من أفضل السنوات اقتصاديًا، خصوصًا مع الزيارة المرتقبة لقداسة البابا إلى لبنان، التي من شأنها أن تمنح البلاد دفعًا معنويًا واقتصاديًا كبيرًا، وتعزّز ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بإمكانية التعافي".
الـــمــــزيــــــــــد
