رفعت بريطانيا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا مماثلًا قبيل اجتماع الشرع المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل.
وأعلنت بريطانيا، في بيان رسمي، رفع العقوبات أيضًا عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، مشيرةً إلى أنّ كليهما كان خاضعًا سابقًا لعقوبات مالية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت، الخميس، لصالح قرار أميركي يقضي بشطب اسم الرئيس السوري ووزير داخليته من قائمة العقوبات الدولية، حيث حظي القرار بتأييد 14 عضوًا مع امتناع عضو واحد عن التصويت من أصل 15 عضوًا، بحسب موقع الأمم المتحدة ووكالة “سانا” السورية.
ووفق نص القرار، قرّر المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة شطب اسم أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات التي كانت مفروضة عليهما قبل توليهما منصبيهما في الإدارة السورية الجديدة.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن، حيث قال المتحدث باسمها أونجو كتشالي في بيان الجمعة: “نرحّب بقرار مجلس الأمن رقم 2799 (2025) الذي يقضي بإزالة الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات ذات الصلة”.
وأضاف كتشالي أن تركيا ستواصل دعم الخطوات الهادفة إلى إزالة الإرث السلبي للفترة الماضية عن الإدارة الحالية والشعب السوري، والعمل على رفع العقوبات بشكل كامل، “تمهيدًا لاندماج سوريا في المجتمع الدولي وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد”.
الـــمــــزيــــــــــد
