ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية اجتماع عمل مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي في البنك الدكتور عبد العزيز الملا، وبمشاركة المدير التنفيذي الممثل لفرنسا في مجموعة البنك الدولي أرنو بريسيت.
حضر عن الجانب اللبناني وزراء: المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزيف الصدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات كمال شحادة، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، البيئة تمارا الزين، الزراعة نزار هاني، الصحة العامة ركان ناصر الدين، التنمية الإدارية فادي مكي، إلى جانب رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني.
بعد الاجتماع، عقد الوزير جابر وأرنو بريسيت مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا، أكد خلاله الأخير أنّ زيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان تهدف إلى تأكيد التزام البنك بدعم الإصلاحات والتعافي وإعادة الإعمار، والتعرّف مباشرة على التحديات التنموية ومدى توافقها مع برامج البنك الحالية والمستقبلية.
وأوضح بريسيت أنّ الوفد يضمّ 11 مديرًا تنفيذيًا يمثلون 80 دولة و57% من القوة التصويتية في مجلس إدارة البنك الدولي، مشيدًا بجهود الحكومة اللبنانية خلال الأشهر التسعة الماضية وبالإصلاحات الجارية، داعيًا إلى تعزيز الشفافية والمساءلة واستعادة الاستقرار الاقتصادي وحلّ الأزمة المصرفية، إلى جانب مواصلة العمل على قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والزراعة والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الوفد زار منطقة البقاع للاطلاع على مشاريع البنك في حوض نهر الليطاني، مؤكّدًا أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع المصادق عليها، والموافقة على المشاريع المعلّقة، خصوصًا في قطاعات المياه وإدارة المالية العامة وإعادة الإعمار.
وشدّد بريسيت على أنّ التعاون مع صندوق النقد الدولي ضروري لتمكين البنك الدولي من تقديم دعم أكبر للبنان وجذب التمويل الدولي والخاص، محذّرًا من أنّ غياب الاتفاق مع الصندوق سيحدّ من قدرة البنك على المساعدة.
من جهته، اعتبر وزير المال ياسين جابر أنّ زيارة وفد البنك الدولي "مهمّة جدًا"، مشيرًا إلى أنّ البنك كان ولا يزال من أهم الشركاء في تمويل المشاريع التنموية في لبنان.
وقال جابر إنّ الوفد أنهى جولته على الرؤساء بزيارة السرايا الحكومية، حيث شارك عدد من الوزراء في الاجتماع لعرض الإصلاحات والمشاريع التي تعمل عليها الحكومة، مؤكّدًا وجود مشاريع لا تزال عالقة في المجلس النيابي يجب إقرارها لتفعيل برامج التمويل القائمة.
وأشار إلى أنّ هناك مشاريع تتجاوز قيمتها المليار دولار تم الاتفاق عليها، داعيًا إلى الإسراع في إنجازها، ولا سيما قرض إعادة الإعمار، الذي يشكّل أساسًا لإنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضرّرة، مشددًا على أنّ إقراره يشكّل أولوية وطنية.
كما دعا جابر إلى تجاوز الخلافات السياسية من أجل المصلحة العامة، مذكّرًا بوجود قرض آخر بقيمة 257 مليون دولار مخصّص لمشاريع المياه في بيروت الكبرى، تشمل أنفاقًا ومحطات تكرير وخزانات يجب استكمالها قبل نهاية السنة.
وأوضح أنّ "الحديث عن مليار دولار ليس تفصيلًا بسيطًا"، مؤكدًا أنّ تسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي شرط أساسي لاستمرار التعاون مع المؤسسات الدولية، لأنّ "هذه المؤسسات لن تقدم على تمويل جديد ما لم تحصل على شهادة من الصندوق تؤكد جدّية لبنان في تنفيذ الإصلاحات".
وأضاف جابر أنّ المشاريع تشمل قطاعات الزراعة والكهرباء والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أنّ قرض الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار سيُستخدم لإعادة هيكلة القطاع وتأهيل شبكات النقل ومحطات التحكم.
ولفت إلى استمرار برنامج "أمان" الذي يتيح دعم نحو 800 ألف شخص من ذوي الدخل المحدود، مؤكدًا أنّ "التعاون مستمرّ مع البنك الدولي، لكن النصيحة الواضحة هي أن يتقدّم لبنان في إصلاحاته ليكون المجتمع الدولي إلى جانبه بشكل أكبر".
وكشف جابر أنّ وفد البنك الدولي سيزور الجنوب اللبناني غدًا للاطلاع على واقع الإعمار، مؤكدًا أنّ الحكومة جاهزة للتحضير للمرحلة المقبلة فور التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وقال: "نأمل أن يتحقق الاستقرار قريبًا، لأنّه الأساس للانطلاق في إعادة الإعمار سريعًا".
الـــمــــزيــــــــــد
