عثر عدد من الإسرائيليين خلال سيرهم على شاطئ تل أبيب على هاتف نقال يحمل صورة المدعية العسكرية الإسرائيلية المستقيلة يفعات تومر يروشالمي، ليتبيّن لاحقاً أنّ الهاتف يعود إليها بالفعل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ العثور على الهاتف تمّ في المكان نفسه الذي كانت يروشالمي قد تركت فيه سيارتها الأسبوع الماضي قبل أن تختفي لساعات، في وقتٍ أثارت فيه قضيتها جدلاً واسعاً بعد فضيحة تسريب فيديو يظهر تعذيب أسرى فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين في سجن "سدي تيمان" العسكري جنوب إسرائيل.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ الشرطة وضعت يدها على الهاتف الذي يُعتقد أنه يحتوي على معلومات مرتبطة بالقضية، مشيرة إلى أنّ المحكمة أمرت صباح اليوم بالإفراج عن المدعية العسكرية السابقة التي أوقفت بتهمة الاشتباه بتورطها في التسريب، على أن تخضع للإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام. كما سُمح لها بمغادرة منزلها بعد إشعار مسبق للسلطات ولقاء محاميها فقط، فيما مُنعت من التواصل مع المشتبهين الآخرين لمدة 55 يومًا.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يعمل المحققون حالياً على استخراج البيانات من الهاتف لصالح التحقيق، موضحة أنّ السباحة نوعا إيتيال هي من عثرت عليه صباح اليوم في قاع البحر في هرتسليا، وقالت إنها بعد خروجها إلى الشاطئ "ضغطت على الزر الأيمن وفوجئت بظهور صورة المدعية العسكرية على الشاشة"، فقامت بتسليمه إلى الشرطة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ قسم السايبر في الشرطة بدأ بإجراء تحليلات تقنية شاملة للهاتف، مستخدماً الرقم التسلسلي وبيانات الاتصال والأبراج الخلوية لتحديد وقت تشغيله وإغلاقه، ووصفت مصادر أمنية ظروف العثور عليه بأنها "غريبة".
وفي السياق، تمّ تصوير يفعات تومر يروشالمي أثناء مغادرتها سجن نيفيه تيرتسا بعد الإفراج عنها، إذ سارت بخطوات سريعة ورفضت الردّ على أسئلة الصحافيين.
وتفيد التقديرات في إسرائيل بأنّ الهاتف قد يحتوي على مراسلات وأدلّة حسّاسة يمكن أن تكشف تورّط شخصيات عسكرية رفيعة، ما أثار قلقاً واسعاً داخل المؤسسة الأمنية.
وتشير التحقيقات إلى أنّ تومر يروشالمي قد تكون لعبت دوراً محورياً في تسريب الفيديو الذي أظهر اعتداء جنود احتياط على أسير فلسطيني، وأنّ التسريب تمّ عبر مجموعة واتساب تضم كبار ضباط النيابة العسكرية. كما تواجه مع آخرين اتهامات بصياغة إفادات مضللة وعرقلة التحقيق القضائي لإخفاء الواقعة.
ويُذكر أنّ نائب المدعي العام الإسرائيلي ألون ألتمان هو من أمر بفتح التحقيق وكلف يروشالمي بإدارته دون أن يدرك احتمال تورطها، فيما عيّنت –قبل استقالتها الأسبوع الماضي– نائبها العقيد غال عسايئيل لمتابعة المراجعة الداخلية التي أُطلقت لتحديد مصدر التسريب.
وكان الفيديو الذي التُقط في آب 2024 من كاميرات المراقبة في سجن "سدي تيمان" قد أظهر جنوداً يضربون أسيراً فلسطينياً بوحشية، قبل أن يُنقل إلى المستشفى مصاباً بجروح وكسور خطيرة، ما دفع إلى فتح تحقيق داخلي لتحديد المسؤولين عن التسريب.
وفي شباط 2025، وجّهت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام إلى خمسة جنود احتياط بتهمة الاعتداء والتعذيب، بعدما ثبت أنهم اعتدوا على الأسير فور نقله إلى منشأة الاحتجاز، مسبّبين له كسوراً وتمزقاً داخلياً.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد نقلت لاحقاً عن أحد الجنود أنّ "فظائع مروّعة" تُرتكب داخل سجن سدي تيمان، مؤكداً مقتل معتقلين مدنيين من غزة جراء التعذيب، وخضوع آخرين لعمليات جراحية من دون تخدير.
الـــمــــزيــــــــــد
