"ليبانون ديبايت"
إستوقف إعلان رئيس الحكومة نواف سلام عن حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة مصادر دبلوماسية مطلعة، التي طرحت تساؤلات عن المؤشرات الميدانية التي تؤكد هذا الواقع، خصوصاً في ضوء واقع الإنقسامات الحالية حول قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية من جهة، والإعلان الأخير من قبل "حزب الله" بأنه لن يسمح بالتفاوض ولن يسلّم السلاح من جهةٍ أخرى.
وتقول هذه المصادر ل"ليبانون ديبايت"، إن المقصود بالحديث هو السياق السياسي وليس التنفيذي بالنسبة لإمساك الحكومة بالقرار على المستوى السياسي، وهو ما تنتقده واشنطن بالدرجة الأولى، علماً أن القرار الرسمي اللبناني بالتفاوض مع إسرائيل، وبشكل غير مباشر، بات اليوم قيد الشكّ بعد الكتاب المفتوح الذي وجّهه "حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة وحذّر فيه من أي خيار تفاوضي.
ومن هنا، تبدي المصادر الدبلوماسية مخاوفها من أن تكون الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب، بمثابة الردّ المباشر على الموقف الأخير للحزب حول التفاوض، معتبرةً أن إعلان الحزب رفضه التنازل عن السلاح والمقاومة، يؤكد أن القرار العسكري أو حتى السلطة الفعلية، على الأقل في الجنوب، يبقى بيد الجهة التي لا تزال تمتلك السلاح.
ورداً على سؤال، حول الموقف الأميركي من التصعيد الإسرائيلي والتهديد بعدوان واسع، تقول المصادر، إن الإدارة الأميركية ترى أنه على الحكومة أن تنفّذ قرارها بحصر السلاح وأن تفاوض إسرائيل لكي تقوم واشنطن بالضغط على إسرائيل بدورها لوقف اعتداءاتها على لبنان.
وتكشف المصادر، أن أي عودة إلى الوراء في مسار تطبيق اتفاق وقف النار وتنفيذ القرار 1701، ستدفع نحو عودة لبنان إلى ورقة في البازارات الإقليمية، وسيكلّف اللبنانيين أثماناً باهظة كونه يصبّ في مصلحة الأطماع الإسرائيلية ومخطّط بنيامين نتنياهو الذي يريد تعميق الإنقسامات الداخلية حول سلاح "حزب الله"، وفي الوقت نفسه توظيفها في مواصلة اعتداءاته على لبنان.
الـــمــــزيــــــــــد
