قلق في جمعية المصارف… مسودة "الفجوة المالية" تُشعل الخلاف بين الحكومة والقطاع المصرفي

"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي

منذ بداية الأسبوع الحالي، جال وفد من جمعية المصارف على وزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لاستطلاع ما تم التوصل إليه حول قانون “الفجوة المالية” الذي يتم إعداده بين الأطراف الثلاثة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، خصوصًا أن لدى حكومة الرئيس نواف سلام توجّهًا لإقرار هذا القانون في أقرب وقت ممكن، ووضع الكرة في ملعب المجلس النيابي لتحمّل مسؤوليته أمام المجتمع الدولي وصندوق النقد.

نتائج اجتماع وفد الجمعية مع جابر والبساط لم تكن مثمرة أو مريحة، مقارنة بزيارتهم لحاكم مصرف لبنان، كما يؤكد مصدر مطّلع لـ”ليبانون ديبايت”، إذ لا يزال التباين عميقًا بين الجمعية ووزارتي المال والاقتصاد ومن خلفهما صندوق النقد الدولي، في العديد من البنود التي سيتضمنها قانون الفجوة المالية، ولا سيما في ما يتعلق بتصنيف الأزمة. فالجمعية تؤيد توصيف حاكم مصرف لبنان بأنها “نظامية”، وهو ما ترفضه الوزارتان والصندوق، ويصرّون على عدم وروده في أي من بنود القانون.

النقطة الثانية الخلافية تتعلق بتوزيع الخسائر، إذ يصرّ الصندوق على أن هناك تراتبية متّبعة عالميًا في تحمّل مسؤولية الخسائر وتوزيعها، تبدأ برأسمال المصرف ثم المساهمين، وصولًا إلى المودعين، وهذا ما لا توافق عليه الجمعية أيضًا.

أما لقاء وفد الجمعية مع حاكم المركزي، فيصفه المصدر بأنه كان “مريحًا”، لأن سعيد “يعرف تفاصيل الأزمة المالية وأهمية القطاع المصرفي، وما هو مطلوب لإعادته إلى نشاطه السابق، وما هي الخطوات التي تُلحق الضرر بالمصارف والمودعين معًا”، بحكم مسؤولياته ومتابعاته اليومية. ويضيف أن جابر والبساط “أرسلا إشارات تفيد بتفهمهما طروحات الجمعية حول قانون الفجوة المالية”.

ويتابع المصدر: “هناك اختلاف في تصنيف الأزمة، هل هي نظامية (كما يقول الحاكم وتؤيده الجمعية) أم لا، كما يؤكد الصندوق والحكومة، اللذان يصران على صياغة القوانين من دون ذكر أنها أزمة نظامية. وهذا الأمر أساسي بالنسبة للحاكم لأنه يؤثر على القطاع المصرفي والقوانين التي ستصدر، إذ إن خطة الحاكم تقوم على تخفيض حجم الفجوة من 83 مليار إلى 50 مليار دولار، وعدم تصنيف الأزمة بأنها نظامية يُصعّب تنفيذ هذه الخطة ويقلّل من تماسكها القانوني”.

ويعتبر المصدر أن “المشكلة الأساسية هي انقسام الفريق اللبناني بين الجمعية والحاكم من جهة، والحكومة من جهة ثانية، ما يصعّب مهمة إقناع صندوق النقد بوجهة نظر الحاكم والجمعية حول توزيع المسؤوليات وتوصيف الأزمة، لأن الموقف اللبناني الموحد يدفع الصندوق لأن يكون أكثر ليونة في مقاربة القانون، وهذا الأمر مفقود حاليًا”.

ويختم قائلًا: “لا موعد محدد لصدور قانون الفجوة. لم يُبذل جهد فعلي لإصداره منذ بداية الأزمة، ولا شيء واضح في المرحلة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية. والحكومة تحاول إقراره ولو أنه غير ناضج أو مقبول من كل الأطراف، وهذا أمر غير صحي، لأن غياب التوافق سيؤدي إلى عرقلة تنفيذه لاحقًا”.

غبريل: الجمعية تستطلع ما يجري حول “الفجوة المالية”

يوضح رئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل لـ”ليبانون ديبايت” أن “لقاءات جمعية المصارف مع وزيري الاقتصاد والمالية وحاكم مصرف لبنان تمحورت حول ما يسمى بـ’الفجوة المالية’، لأن قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي أُقر في مجلس النواب، علمًا أن صندوق النقد لديه ملاحظات عليه وقدّم اقتراحات لتعديل بعض البنود”.

ولفت غبريل إلى أن “الجمعية تحاول استطلاع ما يجري حول قانون الفجوة المالية، خصوصًا أن هناك منهجية لصندوق النقد حول هذا القانون، وهناك تصور لمصرف لبنان من جهة، ولوزارة المال من جهة أخرى”، مؤكدًا أن “الجمعية ليست منخرطة في إعداد القانون والمفاوضات، بل تريد معرفة أين أصبحت التحضيرات ومسودة المشروع وما هو التصور العام”، مشيرًا إلى أنهم “قدّموا رأيهم في القانون”.