تدرس الحكومة النرويجية إمكانية تقديم قرض ضخم لأوكرانيا بقيمة 100 مليار يورو، باستخدام جزء من أصول صندوقها السيادي كضمان، وهو الصندوق الأكبر في العالم وتبلغ قيمة استثماراته نحو 1.8 تريليون دولار، وفق ما أفادت صحيفة التايمز البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ أربعة من الأحزاب التسعة الممثّلة في البرلمان النرويجي وافقت على المبادرة، بينما أعرب رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره عن انفتاحه على المقترحات، لكنه شدّد على ضرورة انتظار نتائج مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمّدة قبل المضي قدمًا في المناقشات.
وفي هذا السياق، ذكرت بوابة يوراكتيف في 5 تشرين الثاني الجاري أنّ سياسيين نرويجيين يضغطون على الحكومة لاستخدام جزء من الصندوق السيادي لدعم أوكرانيا، في خطوة تعكس تصاعد الجدل في أوسلو حول حدود الدعم المالي لكييف.
وكانت السلطات النرويجية قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص 7 مليارات دولار إضافية لمساعدة كييف عام 2026، ضمن حزمة دعم طويلة الأمد.
تأتي المبادرة النرويجية بينما تواصل دول الاتحاد الأوروبي مناقشة سبل تمويل أوكرانيا، بما في ذلك استخدام الأصول الروسية المجمّدة في الغرب والتي تتجاوز قيمتها 200 مليار يورو لتقديم "قرض تعويضي" للحكومة الأوكرانية، إلا أنّ الخلافات ما زالت قائمة بين الدول الأعضاء.
وكانت فرنسا وإيطاليا وبلجيكا قد أبدت شكوكًا جدّية حول جدوى مصادرة الأصول الروسية خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل بتاريخ 23 تشرين الأول الماضي، فيما حذّرت موسكو من أنّ أي خطوة من هذا النوع ستقابل بإجراءات انتقامية.
الـــمــــزيــــــــــد
