خطوة نوعية في القطاع الصحي... كركي يعلن عودة الضمان إلى ما قبل الأزمة

أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، أنّ القرار الأخير الصادر عن مجلس إدارة الضمان بشأن المستلزمات الطبية يُعدّ "من أهم الإنجازات في قطاع التقديمات الصحية خلال العامين الأخيرين"، مشيراً إلى أنّ الصندوق "ينتظر موافقة سلطة الوصاية للبدء بتطبيقه وإفادة الناس".

وأوضح كركي، في حديث إلى صحيفة الديار، أنّ "القرار الجديد يعيد التغطية الصحية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بعدما سبق أن عادت الأدوية والاستشفاء إلى المستويات السابقة"، مؤكداً أنّ التعاون بين وزارة الصحة العامة والضمان الاجتماعي أتاح "إنجاز لوائح المستلزمات الطبية على أساس قاعدة بيانات وزارة الصحة التي تتضمن أكثر من 90 ألف مستلزم".

وأضاف: "بعد أشهر من العمل المشترك، تمكّنا من تخفيض عدد المستلزمات من 90 ألفاً إلى نحو 39,200 مستلزمة، وتمّت الموافقة عليها رسمياً"، مشيراً إلى أنّ "مساهمة الضمان عادت إلى 90% كما كانت قبل الأزمة، مع وضع آلية تنفيذية شفافة عبر منصة إلكترونية تُظهر جميع المستلزمات والأسعار المسجّلة لدى وزارة الصحة".

وأوضح كركي أنّ "كل عملية طبية تستلزم مستلزماً خاصاً باتت تخضع لموافقة المراقبة الطبية مركزياً في الضمان عبر الهاتف الإلكتروني"، مشيراً إلى أنّ "الموافقة الفورية أصبحت ممكنة، ما يُسهّل إجراء العمليات دون تأخير للمضمونين".

وقال: "بهذا نكون قد أعدنا كل المستلزمات الطبية ضمن نظام مراقب وشفاف، مع تحديد نسبة المساهمة بـ90% وضبط الإنفاق الصحي، لأنّ كلفة المستلزمات تُشكّل ما بين 20 و30% من مجمل الإنفاق الطبي في لبنان".

واعتبر كركي أنّ هذه الخطوة تمثّل "عيدية نهاية السنة لعمّال لبنان"، مشدّداً على أنّ الضمان الاجتماعي بات يغطي اليوم كل التقديمات الصحية كما كانت قبل الأزمة. وأضاف: "هدفنا أن لا يدفع المواطن سوى الفرق البسيط في سعر الدواء، إذ نردّ 90 إلى 95% من الكلفة في بعض الأدوية، فيما تغطى الولادة وغسيل الكلى بنسبة 100%".

وفي ما يتعلّق بالتعويضات، كشف كركي أنّ الصندوق ضاعف التعويضات العائلية أكثر من 20 مرة، بحيث أصبحت 1.2 مليون ليرة للشريك و660 ألفاً عن كل ولد حتى خمسة أولاد.

وأشار إلى أنّ متوسط تعويضات نهاية الخدمة ارتفع إلى نحو 16 ألف دولار بعدما كان 22 ألفاً قبل الأزمة، أي ما يعادل "70% من القيمة السابقة"، مؤكداً أنّ الصندوق "عاد ليقف على قدميه مجدداً في فروعه الثلاثة، خصوصاً في الضمان الصحي والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة".

ولفت كركي إلى أنّ الصندوق "يعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على التحضير لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية الجديد"، كاشفاً أنّ "العمل جارٍ على 13 مرسوماً تمّ إصدار اثنين منها، والثالث في طريقه إلى الصدور، على أن يُطلق النظام الجديد مطلع العام 2027".

وأشار إلى أنّ "اللجنة الوطنية المشرفة برئاسة وزير العمل، وبتكليف من رئيس الحكومة نواف سلام، تتابع تنفيذ القانون"، موضحاً أنّ "النظام الجديد سيمنح المضمونين معاشاً تقاعدياً مدى الحياة، مع ضمان استفادة الزوجة والأولاد بعد الوفاة".

وأكد أنّ عملية رقمنة سجلات الضمان اكتملت بدعم من المملكة المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وتمّ إدخال بيانات نحو 850 ألف سجل فردي بين 2021 و2024، تمهيداً لإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسب الاشتراكات بين الأجراء وأصحاب العمل والدولة.