طلبت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الإثنين، الإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" من السجن، على أن يخضع للإشراف القضائي، مع منعه من التواصل مع المتهمين والشهود في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية.
وبحسب ما نقلته قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، قدّم مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس هذا الطلب رسمياً.
وكان ساركوزي قد أودع في تشرين الأول الماضي سجن "لا سانتيه" في باريس لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، بعد أن حكمت عليه محكمة في أيلول الماضي بالسجن خمس سنوات، على خلفية تلقي تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
ويعود فتح التحقيق في القضية إلى عام 2012، بعد نشر صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية الاستقصائية وثائق تشير إلى تحويل السلطات الليبية مبلغ 50 مليون يورو (نحو 58 مليون دولار) لدعم حملة ساركوزي الرئاسية.
كما سبق أن صدر بحق الرئيس الفرنسي السابق في عام 2021 حكم بالسجن لمدة عام، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية خلال محاولة إعادة انتخابه عام 2012، إلا أنه استأنف الحكم حينها.
الـــمــــزيــــــــــد
