"ليبانون ديبايت"
في خطوة قضائية نوعية تهدف إلى الحدّ من تمدّد آفة المخدرات داخل المؤسسات التعليمية، ادّعى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر على كلّ من إلياس.م وسمير.خ — وهو موظّف في إحدى كبرى الجامعات الخاصة — بعد ثبوت تعاطيهما وترويجهما لعقاقير مخدّرة من نوع "Bopenson" (البيوبرينورفين)، المدرجة ضمن جدول المواد الممنوعة، إضافةً إلى سائق سيارة أجرة ضُبطت بحوزته كميات من هذه العقاقير.
وجاء الادعاء إثر عملية دقيقة نفّذتها دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بعد رصدٍ ومتابعة لتحركات المشتبه فيهم داخل محيط الجامعة. وتمكّنت الدورية من توقيف إلياس.م أمام مبنى الجامعة وضبط كميات من المواد المخدّرة بحوزته. وخلال التحقيق، اعترف بأنّه كان يستحصل على هذه العقاقير من مستشفى ضهر الباشق ومستشفى رفيق الحريري الحكومي بذريعة علاج ابنه المريض، قبل أن يتبيّن أنه يبيعها لقاء مبالغ مالية.
كما أقرّ الموظف الجامعي سمير.خ بما نُسب إليه من تهم، مؤكّدًا معرفته المسبقة بالموقوف إلياس.م وبطبيعة المواد التي كان يروّجها داخل حرم الجامعة وخارجها، وقد تمّ ضبط مبالغ مالية بحوزته تبيّن أنّها ناتجة عن عمليات البيع.
وفي سياق متصل، ادّعى القاضي صادر أيضًا على ثلاثة أشخاص متوارين عن الأنظار، هم شربل.ا، إلياس.ب، وهادي (مجهول الهوية الكاملة)، وأحال الملف والموقوفين إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّ المتورّطين الفارّين.
القضية التي هزّت الأوساط الجامعية أعادت تسليط الضوء على مخاطر تسلّل تجارة المخدرات إلى داخل الحرم الأكاديمي، وسط مطالبات بتشديد الرقابة ومحاسبة كل من يسهّل أو يتورّط في هذا النوع من الجرائم التي تضرب البيئة التعليمية في صميمها.
الـــمــــزيــــــــــد
