أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الإثنين، بإطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد 20 يوماً من سجنه، على أن يبقى تحت الرقابة القضائية، وذلك في إطار قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، أوصت النيابة العامة أيضاً بالإفراج المشروط عن ساركوزي، الذي شارك في الجلسة عن بُعد عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه في باريس، حيث كان يقضي عقوبته.
وقال ساركوزي، في مداخلة مؤثرة أمام المحكمة: "السجن صعب للغاية، بل هو شاق. أناضل من أجل سيادة الحقيقة"، مشيداً بـ"إنسانية موظفي السجن الذين جعلوا من هذا الكابوس أمراً يمكن تحمّله".
ويُعدّ ظهور ساركوزي (70 عاماً) عبر الشاشة من داخل السجن سابقة في تاريخ الجمهورية الفرنسية، إذ لم يُسجن أي رئيس فرنسي سابق من قبل.
وخلال الجلسة، طلب المدعي العام داميان بروني من المحكمة الموافقة على إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي صارم، مع منعه من الاتصال بالشهود أو المتهمين الآخرين في القضية، مشيراً إلى أن "الضمانات التي يقدمها ساركوزي لا لبس فيها نظراً لروابطه العائلية ومصالحه المعروفة في البلاد".
وكانت محكمة باريس الجنائية قد أدانت ساركوزي في 25 أيلول الماضي بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بـ"التآمر لطلب تمويل غير مشروع" من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية، وهو ما ينفيه بشدة مؤكداً أنه ضحية كراهية وانتقام سياسي.
وأثار توقيف الرئيس الأسبق جدلاً واسعاً في فرنسا، وُصف بأنه سابقة في الاتحاد الأوروبي، في حين قال محاموه إن الاحتجاز سبّب له معاناة نفسية كبيرة رغم صلابته وشجاعته.
الـــمــــزيــــــــــد
