"ليبانون ديبايت"
فوجىء الجسم القضائي بتقديم احد زملائهم المخضرمين استقالته من القضاء بعد أقل من شهرين على تسلمّه مركزه الجديد في التشكيلات القضائية الاخيرة.
وفي المعلومات التي حصل عليها "ليبانون ديبايت" فان القاضي المستقيل هو سامر ليشع الذي عيّن مستشارا في الغرفة الاولى لمحكمة التمييز المدنية التي ترأسها القاضية كلنار سماحة، وعيّنه لاحقا الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود رئيسا لمحكمة التمييز العسكرية الناظرة في القضايا الجنائية، كون رئيس"التمييز العسكرية" يجب ان يكون مستشارا في احدى غرف التمييز حاله حال القاضي زياد ابو حيدر الذي عين بدوره مستشارا في الغرفة التاسعة لمحكمة التمييز المدنية التي يرأسها القاضي حبيب رزق الله، وتم تعيينه بعد ذلك رئيسا لمحكمة التمييز العسكرية الناظرة في دعاوى الجنح.
وطُرحت استقالة القاضي ليشع على مجلس القضاء الاعلى الذي وافق عليها بعد إصرار من ليشع. وترددت معلومات ان استقالة الاخير جاءت كرد فعل على التشكيلات القضائية بعدما كان طُرح اسمه في مركز نائب عام استئنافي في جبل لبنان ، لترسو التشكيلات على القاضي سامي صادر في هذا المركز، في حين قالت مصادر اخرى ان "مركزا مرموقا" عُرض على ليشع من خارج القضاء ووافق عليه.
ويبقى ليشع في مركزه كرئيس"للتمييز العسكرية" الى حين صدور مرسوم عن مجلس الوزراء بالموافقة على استقالته.
ويتجه القاضي عبود الى تعيين قاض جديد مكان ليشع من مستشاري محاكم التمييز ، على ان يكون من الطائفة المارونية ، ومن بين هؤلاء ثمانية اسماء سيختار منهم عبود واحداً كرئيس جديد لمحكمة التمييز العسكرية.
الـــمــــزيــــــــــد
