انطلاق الانتخابات البرلمانية في العراق... سباق جديد نحو البرلمان السادس

بدأت صباح اليوم الثلاثاء عمليّة التصويت العام في الانتخابات البرلمانية العراقية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في البرلمان السادس منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وكانت عمليّة الاقتراع الخاص قد أُجريت الأحد الماضي، وشملت عناصر القوات العسكرية والأمنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي، حيث جرى التصويت إلكترونياً.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنّ عدد المرشّحين المصادق عليهم للتنافس على مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعداً بلغ 7768 مرشّحاً، بينهم 2248 امرأة و5520 رجلاً.

كما بلغ عدد الناخبين الإجمالي 21,404,291 ناخباً، موزّعين بين التصويت العام والخاص للقوات الأمنية والعسكرية والنازحين.

وأشارت المفوضية إلى أنّ هذه الانتخابات سجّلت ظاهرة لافتة تمثّلت بترشّح عدد غير مسبوق من الشباب، إذ إنّ ما يقرب من 40% من المرشحين تقلّ أعمارهم عن 40 عاماً، في مؤشر على محاولة الجيل الجديد كسر هيمنة القوى التقليدية وشبكات السلطة القديمة، بحسب وكالة "رويترز".

تتنافس في هذا الاستحقاق الانتخابي عدة كتل سياسية بارزة، من أبرزها ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يضمّ أحزاباً شيعية ويتزعّمه رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الساعي إلى ولاية ثانية، مع تركيز حملته على تحسين الخدمات ومحاربة الفساد وتعزيز سلطة الدولة.

كما يبرز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي ما زال يتمتع بنفوذ واسع داخل الأوساط الشيعية، ويتنافس بشدة مع معسكر السوداني على زعامة المكوّن الشيعي.

ويرى منتقدو المالكي أنّ سياساته الطائفية السابقة أسهمت في صعود تنظيم داعش عام 2014، وفق ما ذكرت "رويترز".

إلى جانب ذلك، تخوض أحزاب مقرّبة من إيران الانتخابات على قوائم منفصلة، ولديها فصائل مسلّحة خاصة تشارك ضمن اللعبة السياسية.

أما في المعسكر السني، فتبرز القوة السياسية الأساسية المتمثلة بـ"حزب تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، الذي يحظى بدعم واسع في غرب وشمال العراق، ويدعو إلى "إعادة بناء مؤسسات الدولة وتمكين المجتمعات السنية بعد سنوات من التهميش والصراع".

في إقليم كردستان العراق، يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني هيمنته على الحكومة شبه المستقلة في أربيل، ويسعى للحصول على حصة أكبر من عائدات النفط ضمن الموازنة العامة.

في المقابل، ينافسه الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني، الذي يدعو إلى تعزيز العلاقة مع بغداد وغالباً ما يتحالف مع الفصائل الشيعية.

ويغيب عن هذه الانتخابات تيار رجل الدين مقتدى الصدر الذي أعلن مقاطعته بسبب ما وصفه بـ"الفساد المستشري"، رغم استمرار نفوذه داخل مؤسسات الدولة عبر التعيينات والمناصب الأساسية.

ولا يُتوقع أن تُحدث الانتخابات تغييرات جذرية في المشهد السياسي العراقي، إذ غالباً ما تطول المفاوضات بعد إعلان النتائج لاختيار رئيس جديد للوزراء، وتنتهي بتسويات بين الكتل الأكثر نفوذاً.