أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، اليوم، تعليق مهام وزير العدل جيرمان غالوشينكو، الذي شغل سابقًا حقيبة الطاقة لأربع سنوات، وذلك على خلفية فضيحة فساد كبرى هزّت قطاع الطاقة في البلاد.
وقالت سفيريدينكو عبر منصّاتها الرسمية: "تقرّر تعليق مهام جيرمان غالوشينكو كوزير للعدل"، بعد اتهامه من النيابة العامة الأوكرانية بتحصيل "منافع شخصية" من تيمور مينديتش، الحليف المقرّب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، والمتّهم بتدبير مخطط اختلاس بقيمة 100 مليون دولار من أموال قطاع الطاقة.
وتُعدّ هذه الاتهامات أحدث فصول فضيحة فساد واسعة النطاق تضرب الحكومة الأوكرانية، وتشمل شبهات غسل أموال وتلاعب بعقود الطاقة، في وقت تتعرّض فيه البنية التحتية للكهرباء لهجمات روسية متكرّرة منذ شباط 2022.
وذكرت النيابة العامة المتخصصة بمكافحة الفساد (سابو) أنّ "مينديتش أدار عمليات تراكم وتوزيع وغسل أموال جرى تحصيلها بطرق غير مشروعة في قطاع الطاقة، مستفيدًا من علاقاته الودية مع رئيس أوكرانيا"، مشيرةً إلى أنّه غادر البلاد قبل تنفيذ سلسلة مداهمات نفّذتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نابو) بعد تحقيق استمر 15 شهرًا.
وأوضحت "نابو" أنّها أوقفت 5 أشخاص ووجّهت الاتهام إلى 7 آخرين، في ما وصفته بأكبر عملية تحقيق في تاريخ الهيئة، لافتةً إلى أنّ المخطط الذي أُحبط شمل غسل أكثر من 100 مليون دولار.
وتأتي هذه التطورات وسط انتقادات متزايدة للرئيس زيلينسكي من الداخل والخارج، بعد محاولته خلال الصيف الماضي إخضاع هيئتي مكافحة الفساد المستقلتين، "نابو" و"سابو"، لإشراف الحكومة، ما أثار تحفظات أوروبية حول التزام كييف بمعايير الشفافية.
ويرى مراقبون أنّ الفضيحة الأخيرة تمثّل اختبارًا جديدًا لمصداقية الحكومة الأوكرانية أمام شركائها الغربيين، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الدعم المالي والعسكري في مواجهة روسيا.
الـــمــــزيــــــــــد
